تنافس على تعديلات قانون «معالجة المصارف»: سيطرة وازنة لصندوق النقد في الهيئة العامة

ما أُقرّ أمس في مجلس النواب، من تعديلات على قانون معالجة أوضاع المصارف، ولا سيما بخصوص المواد 3 و11 و13 لا يحمل أي مضمون جديد خارج إطار النقاشات التي دارت في لجنة المال والموازنة حيث كانت هناك صيغ حكومية لتعديل هذه المواد