تلاعب بائع مركبة فارهة في بياناتها ومواصفاتها الفنية، قبل أن يكتشف المشتري أن بلد منشأها وسنة تصنيعها لا يتطابقان مع حقيقتها الفنية، فأقام دعوى أمام المحكمة المدنية في دبي.وتعود القضية إلى صفقة شراء مركبة فارهة مقابل 765 ألف درهم، وفق مواصفات وبيانات محددة تضمّنها عقد البيع، إلا أنه بعد إتمام الصفقة وفحص المركبة تبين اختلاف بلد الصنع وسنة الموديل، فلجأ إلى القضاء وطلب تعيين خبير متخصص.وكشف تقرير الخبرة وجود اختلافات جوهرية في الهوية الفنية للمركبة، إلا أن التحليل الفني للرقم لم يتوافق مع سنة الموديل المثبتة في العقد وبيانات التسجيل أو المواصفات الخاصة ببلد الصنع، كما أن المركبة معرّفة تقنياً ضمن جيل أقدم من المعلن عنه.وخلص التقرير إلى أن الاختلاف بين رقم الهيكل والجيل التقني للأنظمة الإلكترونية وسنة الموديل يمثل تعارضاً جوهرياً في هوية المركبة.وطلب المشتري فسخ العقد وردّ كامل الثمن والتعويض، فيما دفع بائع المركبة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة. واطمأنت المحكمة إلى تقرير الخبرة، وقضت بفسخ عقد البيع وإلزام المدعى عليه رد 765 ألف درهم، و30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار، إضافة للرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.
