رغم تراجع سعر صرف الدولار في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بانحسار التوترات الجيوسياسية في المنطقة، لم ينعكس هذا الانخفاض على أسعار السلع بالوتيرة التي ينتظرها المستهلكون، وهو الأمر الذي يعوق فرص تراجع التضخم بمعدلات ملحوظة خلال الفترة المقبلة.وعزا ممثلو منظمات أعمال في مصر تحدثوا مع "العربية Business" صعوبة إقدام الشركات المصرية على خفض أسعار السلع إلى مستويات ما قبل الحرب الأميركية الإيرانية رغم انخفاض العملة الخضراء إلى مستوى أقل من 49 جنيهاً بنهاية تعاملات الأحد، إلى استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع المستوردة، والتي تحد من قدرة الشركات على خفض الأسعار.كما اتفق محللو اقتصاد كلي على أن انخفاض الدولار وحده لا يكفي لخفض الأسعار، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على الواردات، فضلاً عن اعتماد الشركات على مخزون جرى استيراده عندما كانت تكلفة الاستيراد وسعر الصرف عند مستويات مرتفعة.ارتفاع تكاليف الشحن والتأمينقال رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، علي عيسى، إن ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين على البضائع وخامات الإنتاج المستوردة خلال الفترة الماضية لا يزال يضغط على
