أعلنت الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بالتعاون والشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحت رعاية الدكتورة المهندسة رندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء مهندس وليد البارودي رئيس الهيئة، عن فتح باب التقدم والتخصيص لقطعة أرض سكنية واستثمارية متميزة.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الدولة لتطوير العمران، وتوفير فرص استثمارية واعدة تدعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.
وحددت الهيئة ضوابط فنية دقيقة لتنفيذ المشروع على الأرض المطروحة لضمان جودة التخطيط العمراني واستغلال المساحات بالشكل الأمثل، وجاءت الاشتراطات كالتالي:
النسبة البنائية الإجمالية: لا تزيد عن 25% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.
الاستخدام السكني: لا يزيد عن 50% من المساحة المخصصة للمشروع، وتتوزع نسب البناء الداخلي بواقع 40% للفيلات المنفصلة، و45% للفيلات المتصلة وشبه المتصلة والنماذج السكنية.
الخدمات: تخصيص نسبة تتراوح بين 5% إلى 12% من مساحة المشروع للخدمات العامة والأنشطة الخدمية.
شرط أساسي: الالتزام التام بمتطلبات وقيود ارتفاعات القوات المسلحة.
الاشتراطات العامة: الالتزام بكود الجراجات المصري وتعديلاته، واشتراطات الدفاع المدني، والحفاظ على حرم ومسارات المرافق العامة.
ووضعت الهيئة شروطًا مالية ومصرفية منضبطة لضمان جدية المتقدمين وكفاءة التنفيذ المالي للمشروع، وتتمثل في الآتي:
جدية الحجز: سداد 1% من إجمالي قيمة الأرض (مع خصم 50% منها في حال الإخلال بشروط الطرح، علمًا بأنه لا يُلتفت لأي طلب غير مصحوب بسداد جدية الحجز).
القيمة الحالية للمتر المربع (NPV): ألا تقل عن 35000 جنيه للمتر المربع عند معدل خصم 15%.
نسبة السداد النقدي: ألا تقل عن 50% من إجمالي قيمة العرض المقدم.
الدفعة المقدمة: ألا تقل عن 200 مليون جنيه مصري، وتُسدد خلال 3 أشهر من تاريخ الإخطار بالموافقة.
ويتم تقديم المظاريف المالية المغلقة (متضمنة استمارة العرض المالي) في القطاع المالي بـ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للضوابط التالية:
أكدت الجهات الطارحة أن التخصيص النهائي مرهون بموافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، استنادًا إلى توصيات اللجنة المشتركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهئية تعاونيات البناء والإسكان، والمشكلة بالقرار الوزاري رقم (1235) لسنة 2024.
كما لفتت إلى أن المساحات النهائية للطرح تُحسب "تحت العجز والزيادة" وفقًا لتحديد إدارة المساحة بجهاز المدينة المختص، وتُعد المعاينة التامة النافية للجهالة شرطًا أساسيًا لكافة المتقدمين قبل التقدم بالعروض.
