قبل ساعات قليلة من الخسارة التاريخية التي مُني بها الحزب «الجمهوري» في انتخابات التجديد النصفي، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نيّته استبعاد جنوب أفريقيا ورواندا من الامتيازات التي يمنحها «قانون النموّ والفرص في أفريقيا» (أغوا)، اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2027. وإذ جاء هذا الإعلان استكمالاً لسياسات ترامب العدائيّة والعنصرية تجاه القارّة – ولا سيما في حالة جنوب أفريقيا -، والتي كرّست احتقاره المتأصّل لأفريقيا وشعوبها وحكوماتها وتهافت مسوّغاته في معاقبتها، فإن الهزيمة التي تلقّاها الرجل وحزبه، والتي وُصِفت بـ«الأقسى» منذ عقود، قد يكون من شأنها كبح جماحه في ما تبقّى من ولايته، خصوصاً وسط مؤشّرات على بدء تفكّك المنظومة التي بناها، وتصاعد الغضب الشعبي من أدائه، والفشل الذي يلاحقه في غير ملفّ، على رأسها الحرب على إيران. وتسود أفريقيا أجواءُ تفاؤل ملحوظ بما قد تعنيه هزيمة ترامب من تخفيف لوطأة سياساته على معظم دول القارّة، باستثناء نقاط الارتكاز الأميركيّة التقليديّة التي استفادت من نهج الرئيس «الجمهوري» الشعبوي طوال فترتَي ولايتَيه.
جنوب أفريقيا ورواندا: نحو تعويض الخسائر؟
وفق توضيحات صادرة عن وزارة التجارة الأميركية في الثاني من الجاري، جاء إعلان ترامب عزمه حرمان جنوب أفريقيا من «أغوا»، على خلفيّة «قلق عميق» لدى إدارته من العوائق التي تضعها بريتوريا أمام التجارة والاستثمارات الأميركية، ومن «الفساد» و«التهديدات» التي تفرضها على الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجيّة لواشنطن. أمّا رواندا، فقد أخذت عليها الوزارة عوائق مماثلة، إلى جانب قضايا تتّصل بسيادة القانون والتعدّدية السياسية وحقوق العمّال المُعترف بها دولياً وحقوق الإنسان، فضلاً عن «تهديد» الأمن القومي الأميركي. وفيما ردّت بريتوريا، في الخامس من الجاري، على الخطوة الأميركية بالتعبير عن «أسفها» لكون الأسباب التي ساقتها واشنطن لم تُطرح في المفاوضات السابقة، رأت قوى سياسيّة جنوب أفريقية في ما جرى استهدافاً متعمّداً للبلاد، معتبرة أن توقيت الإعلان عشيّة انتخابات التجديد النصفي أُريد منه تسهيل تمرير القرار في «الكونغرس» قبل التئامه بتركيبته الجديدة. كذلك، عزت بعض القوى القرار الأميركي إلى عدم تجاوب بريتوريا مع عدد من مطالب واشنطن، ومن بينها التراجع عن توطيد صِلاتها بإيران، والكفّ عن مهاجمة إسرائيل.
تبدو إثيوبيا الخاسر الأكبر من هزيمة ترامب، بعدما ساوقت سياساتها سياساته في أكثر من ملفّ إقليمي
أمّا رواندا، فكانت وزارة الخزانة الأميركيّة اتّهمتها، أواخر تشرين الأول الماضي، بعرقلة «اتفاق السلام» مع جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمها «حركة 23 مارس المتمرّدة» في كينشاسا، معلنةً فرض عقوبات عليها. ولا يخفى، هنا، الطابع السياسي لخطوة الإدارة ضدّ كيغالي، خصوصاً نظراً إلى تواضع صادرات الأخيرة إلى الولايات المتحدة، والتي لا تَدخل منها في إطار «أغوا» إلّا حصّة قليلة. فبحسب الإحصاءات الرسمية الرواندية، لم تتجاوز تلك الصادرات 40 مليون دولار عام 2025، أي نحو 2.5% فقط من إجمالي ما صدّرته البلاد، والبالغة قيمته 1.6 مليار دولار، في حين بلغت، وفق تقديرات «مفوّضيّة التجارة الدولية» (ITC)، 43.5 مليون دولار، منها 1.7 مليون فقط تدخل السوق الأميركيّة في إطار «أغوا».على أنه، في ضوء نتائج الانتخابات النصفية، لا يُتوقّع أن يبقى سلاح الحرمان من «أغوا»، التي تظلّ إرثاً ديمقراطيّاً يعود إلى عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، بالفاعلية نفسها في ما تبقّى من فترة ولاية ترامب الثانية. ويرى مراقبون أن هزيمة ترامب قد تمنح، بأثر فوري، قوى دوليّة من مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا فرصة لإعادة ضبط علاقاتها التجاريّة مع الولايات المتحدة، وفق أسس دولتيّة مُتعارف عليها، وأكثر استقراراً على المدى الطويل. وفي حين تسعى جنوب أفريقيا تحديداً إلى تدارك تداعيات السياسات العقابيّة التي انتهجها ترامب تجاهها، والتي أدّت، مثلاً، إلى تراجع صادراتها الزراعيّة إلى السوق الأميركيّة بنسبة 28% في الربع الثاني من العام الجاري، فهي تأمل أيضاً أن يعمل «الديمقراطيون» على منع تمرير قرار شطبها من «أغوا»، علماً أن الرئيس سيريل رامافوزا رحّب، في الرابع من الجاري، بفوز هؤلاء باعتباره «فرصة لعلاقات تجاريّة واستثمارية ثنائية» أفضل بين البلدَين، وذهب إلى حدّ اعتبار انتصارهم إيذاناً بـ«بدء عهد جديد في العلاقات الدوليّة».
إثيوبيا تخسر «الدلال» الأميركي؟
يبدو أن إثيوبيا ستكون الخاسر الأكبر من هزيمة ترامب وحزبه، بالنظر إلى تساوق سياسات رئيس وزرائها، آبي أحمد، مع سياسات الرئيس «الجمهوري» في أكثر من ملفّ إقليمي، بدءاً من الموقف المراوغ من الاعتراف بإقليم «أرض الصومال» دولة مستقلّة، وصولاً إلى التهديد المستمرّ لسيادة السودان ووحدة أراضيه بطريقة أو بأخرى، وليس انتهاءً بالنظر إلى إيران وحلفائها في جنوب البحر الأحمر باعتبارهم تهديداً مباشراً للمصالح الغربية - الإثيوبية. اللافت، في خضمّ ذلك، إعلان البحرية الإثيوبية، في الخامس من الشهر الجاري، جاهزيتها لتنفيذ مهامّ بحرية وبرية وجوية، تحت عنوان «استعادة إثيوبيا سيادتها كاملة»، بحسب صحيفة «أديس ستاندرد»، في وقت أبدت فيه استعدادها للتفاهم مع مصر والسودان حول مياه النيل، إذا ما خفّفت القاهرة تشدّدها حيال حصول أديس أبابا على منفذ بحري على البحر الأحمر. وتبدو هذه المواقف «المتناقضة» أقرب إلى محاولة لتعزيز موقع إثيوبيا الإقليمي، استباقاً لتغيّرات مرتقبة في قدرة الولايات المتحدة وإسرائيل على التحرّك في القرن الأفريقي من دون أيّ ضوابط أو اعتبار لسيادة دوله - باستثناء إثيوبيا - ومصالحها.والجدير ذكره، هنا، أن ترامب انتقد، في أكثر من مناسبة، بناء إثيوبيا «سدّ النهضة» وتهديدها الأمن المائي المصري، إلا أن إدارته لم تُقدِم على أيّ خطوة للضغط على آبي أحمد للدخول في مفاوضات جدّية مع مصر. لا بل إن الولايات المتحدة زوّدت إثيوبيا، بحسب اعترافات متعاقد حكومي أميركي، بمعلومات بالغة الأهميّة في حربها ضدّ المتمرّدين (صحيفة «لوس أنجلس تايمز»، 4 تشرين الثاني الماضي)، في وقت عكست فيه مقاربتها للأزمة الأخيرة في إقليم تيغراي استعدادها للتدخّل في اللحظة المناسبة، سواء مباشرة أو عبر حليفَيها في الإقليم، إسرائيل والإمارات، من أجل إنجاد أديس أبابا.هذا الدعم المفتوح لا يُتوقّع أن يستمرّ بالصورة نفسها بعد الانتخابات النصفية، ولا سيما أن «الديمقراطيين» وجّهوا، قبل أكثر من شهر، انتقادات حادّة إلى حكومة آبي أحمد والمعارضة المسلّحة على السواء، لتهديدهما استقرار دولة أفريقيّة بالغة الأهمية بالنسبة إلى الولايات المتحدة. وتجلّى جانب من ذلك في مذكّرة رفعها أعضاء «ديمقراطيّون» في مجلس الشيوخ، بقيادة السيناتورة جين شاهين، إلى وزير الخارجيّة ماركو روبيو (28 أيلول)، دانوا فيها قصف الجيش الإثيوبي قافلة مساعدات غذائية أميركية في شمال غرب إقليم تيغراي.
