قضت محكمة فيدرالية أسترالية، اليوم الأربعاء، بفرض غرامة قدرها 260 مليون دولار أسترالي (182.73 مليون دولار أمريكي) على شركة "ستار إنترتينمنت" (Star Entertainment) - المشغلة للكازينوهات - وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقاً لما جاء في حكم المحكمة.
وتأتي هذه العقوبة على خلفية دعوى مدنية رفعها في عام 2022 "المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات" (AUSTRAC)، الذي اتهم كيانات تابعة لشركة "ستار" بعدم الامتثال للوائح المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتُعد هذه الغرامة أقل من مبلغ الـ 400 مليون دولار أسترالي تقريباً الذي كانت تطالب به الهيئة الرقابية المعنية بمكافحة الجرائم المالية، بحسب تقارير إعلامية صدرت العام الماضي.
وخلصت المحكمة إلى أن برنامج مكافحة غسل الأموال الخاص بـ "ستار سيدني" (Star Sydney) لم يستوفِ المتطلبات القانونية، كما انتهكت الشركة القانون في مناسبات متعددة -في كل مرة قدمت فيها خدمات محددة للعملاء- خلال الفترة الممتدة من 30 نوفمبر 2016 إلى 30 نوفمبر 2022، إلى جانب ارتكاب مخالفات أخرى.
وصرح بريندان توماس، الرئيس التنفيذي لـ "المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات" (AUSTRAC)، بأن هذه العقوبة تعكس مدى خطورة المخالفات، وتأتي استكمالاً لغرامات سابقة فُرضت على مستوى الولايات والمستوى الفيدرالي، بهدف تحقيق غاية الردع.
وأضاف: "لقد سمحت الشركة (ستار) لعملاء عاليي المخاطر بالمقامرة دون التحقق بشكل سليم من مصادر أموالهم، كما غلّبت تحقيق الأرباح على الامتثال للقوانين على نطاق واسع".
يُذكر أنه تم تعليق تداول أسهم شركة "ستار" قبيل صدور قرار المحكمة. وكانت الشركة قد أعلنت هذا الأسبوع أنها تمتلك سيولة نقدية وما يعادلها بقيمة 239 مليون دولار أسترالي بنهاية الشهر الماضي، بالإضافة إلى 80 مليون دولار أسترالي في صورة ودائع مقيدة.
