أوقفت وزارة التجارة وكالة سيارات ومنعتها من استيراد المركبات، وفرضت عليها غرامة قدرها 8 ملايين و120 ألف ريال، بعد ثبوت ارتكابها 175 مخالفة شملت الإخلال بحقوق المستهلك، وعدم توفير قطع الغيار والمركبات البديلة، ومخالفة نظام الوكالات التجارية وأحكام الصيانة وضمان الجودة وخدمات ما بعد البيع. وأكدت الوزارة مباشرتها حماية المتضررين عبر متابعة التعويضات وتوفير السيارات البديلة واستدعاء الشركة الصانعة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، مع بدء نقل العلامة التجارية إلى وكيل آخر مؤهل، والتشديد على عدم التهاون في تطبيق العقوبات النظامية والتشهير بالمخالفين وفق الأحكام القضائية النهائية.
