تعهّدات «ديمقراطية» بالمُحاسبة: صدمة الأعطال الجوية تُثقِل إدارة ترامب

لم تكد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تستوعب «الصدمة السياسية» التي خلّفتها الانتخابات النصفية مطلع الشهر الجاري، حتى عاجلتها أزمة إضافية، ذات طابع تقني هذه المرّة، إذ فوجئ الأميركيون، مساء الجمعة الماضي، بإعلان «إدارة الطيران الفيدرالية» وقفاً شاملاً لحركة الإقلاع على مستوى البلاد لنحو خمس ساعات، كإجراء احترازي، إثر مشكلات في أنظمة الاتصالات والرادار التي يستخدمها مراقبو الحركة الجوية. وترتّبت على ذلك اضطرابات واسعة في حركة الطيران، راوحت بين حالات ازدحام في عدد من المطارات، ومنها مطار «شيكاغو أوهير الدولي»، وحوادث تصادم أرضي بين طائرات، كما جرى في «مطار ميامي الدولي»، فضلاً عن إلغاء نحو 9200 رحلة وتأخّر نحو 7500 أخرى الجمعة، قبل أن تنحسر الاضطرابات نسبياً السبت، الذي سجّل إلغاء 6689 رحلة وتأخّر 8628، وفقاً لبيانات موقع «فلايت أوير».ومع تراجع عدد الرحلات المُلغاة في الساعات الماضية إلى ما لا يتجاوز 1352، وهو رقم يقارب عدد تلك المتأخّرة، أكّد مدير «إدارة الطيران الفيدرالية»، برايان بيدفورد، رفع قرار التعليق، متوقّعاً عودة جدول الرحلات إلى طبيعته بحلول نهاية أمس. وأوضح مسؤولون أن التوقّف نجم عن أعمال صيانة اعتيادية سارت على نحو خاطئ، وأن خللاً في جهاز توجيه (راوتر) أدّى إلى إغراق مراكز الاتصالات الأخرى بالبيانات، فيما أشارت وزارة النقل إلى عودة مُنشآت المراقبة الجوية إلى العمل، واستئناف أكثر من 8 آلاف عملية طيران، مُضيفةً أنّ أكثر من 3500 رحلة كانت في الجو لحظة صدور قرار الإيقاف، وهبطت جميعها بـ«أمان».

يشكّك «الديمقراطيون» في مطالب وزارة النقل التمويلية

مشكلة قديمة - جديدة

غير أن الأرقام التي تتحدّث عن عودة حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها، لا تعني، بحسب محلّلين، استعادة الانتظام الكامل لجداول الطيران، إذ إن إعادة توزيع الطائرات وطواقمها على مواقعها تتطلّب وقتاً أطول، بعدما أخرج ما وُصف بـ«أحد أسوأ أيام السفر في تاريخ الولايات المتحدة» أعداداً كبيرة منها عن جداول التشغيل المُعتادة. ويرى هؤلاء أن الخلل في أجهزة المراقبة والاتصال، الذي ضرب ما لا يقلّ عن 17 من أصل 22 مركزاً فيدرالياً للمراقبة الجوية، يعكس أزمة بنيوية أعمق، تتّصل بتقادم البنية التحتية للبلاد، بما فيها الرقمية والتكنولوجية، وتعود جذورها إلى عقود خلت. فما جرى ليس الحادث الأول من نوعه على مستوى الملاحة الجوية الأميركية التي سبق أن شهدت أزمات مختلفة، راوحت بين حوادث وقعت إبان تدريبات عسكرية، وبين أعطال تقنية وبرمجية، أبرزها الخلل الذي أصاب، في كانون الثاني 2023، نظام إخطار الطيارين المعروف بـ«NOTAM»، وما خلّفه من تداعيات مشابهة، من بينها تأخير أكثر من عشرة آلاف رحلة وإلغاء أكثر من ألف. وبعد نحو عام، تكبّدت كبريات شركات الطيران الأميركية، مثل «دلتا» و«يونايتد» و«أميركان إيرلاينز»، خسائر جراء الاضطراب الذي تسبّب به تحديث برمجي معيب أصدرته شركة الأمن السيبراني «كراود سترايك»، وطاول قطاعات عدّة حول العالم، علماً أن الحادثَين أثارا، وقتذاك، تساؤلات حول مدى اعتماد قطاع الطيران الأميركي على أنظمة تقنية قديمة وغير مُحصّنة رقمياً بشكل كافٍ.

تقاذف للمسؤوليات

هذه التساؤلات نفسها تعود اليوم لتُرخي بظلالها، داخلةً في قلب السجال السياسي بين «الديمقراطيين» والإدارة «الجمهورية» التي سعت، منذ الساعات الأولى للعطل، إلى تدارك الموقف عبر عقد اجتماع طارئ في «غرفة العمليات» في البيت الأبيض. كما طالبت الإدارة شركة «إل 3 هاريس»، المتعاقدة مع «إدارة الطيران الفيدرالية»، بتقديم مزيد من المعلومات لمعرفة ما إذا كانت هناك مخاطر إضافية، فيما أكّدت الشركة المذكورة أنها تدعم جهود التحقيق التي شرعت فيها الحكومة. وبالتوازي مع مساعي هيئات فيدرالية لتحديد ما إذا كان الأمر يتعلّق بهجوم إلكتروني، كشف وزير النقل، شون دافي، عن توجّه لدى وزارته للدفع بالتحقيق في خلفيات ما جرى، مُرجِعاً أسباب المشكلة إلى تركيب «إل 3 هاريس» جهازَ توجيه جديداً واحداً على الأقلّ في مُنشأة نائية. وقال دافي، في مؤتمر صحافي: «(إننا) نعمل على تحديد ما إذا كان الأمر يتعلّق بعدم الكفاءة»، متسائلاً: «هل هو خطأ من المستخدم أم من المثبّت التابع للشركة، أم أنهم ركّبوا جهاز توجيه معيباً؟»، مضيفاً: «لم نحدّد بعد سبب العطل».إلى جانب ذلك، بدا الوزير كَمن يحاول التنصّل من المسؤولية، بمُطالبته بنحو 50 مليار دولار لتطوير أنظمة مراقبة الحركة الجوية، علماً أنه كان طلب في وقت سابق 30 ملياراً. والمطلب هذا أيّده رئيس مجلس النواب «الجمهوري»، مايك جونسون، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» السبت، حيث دعا إلى إقرار مزيد من التمويل للمراقبة الجوية قبل نهاية العام الجاري، أي قبل أن يتسلّم «الديمقراطيون» دفّة «الكونغرس» مطلع العام المقبل. وعلى ما يبدو، فإنّ أيّاً من تلك المواقف لم يُقنِع «الديموقراطيين»، إذ أكّد النائبان ريك لارسن وأندريه كارسون، اللذان يُرتقب أن يترأسا العام المقبل «لجنة النقل والبنية التحتية» في مجلس النواب ولجنتها الفرعية للطيران على التوالي، في بيان مشترك، أن لجنتَيهما ستعملان على «محاسبة الإدارة على ما حدث لضمان عدم تكرار هذه الفوضى». وكشف المشرّعان أن وزارة النقل، منذ تلقّيها 12.5 مليار دولار العام الماضي، أرست عقوداً بقيمة 4.3 مليارات دولار، لم تُنفق منها سوى مليار واحد، مطالبَين الإدارة بأن «تشرح للكونغرس، مرة أخرى، لماذا تحتاج إلى مزيد من المال». وأفادت شبكة «سي إن إن»، بدورها، بأن النائبَين أبديا تشكيكهما في الطلب المذكور، متوقّعَين الاستماع إلى مدير «إدارة الطيران الفيدرالية» في موعد أقصاه جلسة استماع مطلع كانون الأول المقبل.