أوقف قاض اتحادي يوم الأربعاء مؤقتا العمل بالعقوبات الأمريكية المفروضة على فرانشيسكا ألبانيزي مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن خلص إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انتهكت على الأرجح حقها في حرية التعبير بفرض تلك الإجراءات عقب انتقادها لحرب إسرائيل في غزة.وتمنعها العقوبات من دخول الولايات المتحدة والقيام بأي معاملات مصرفية هناك.وأوصت ألبانيزي، وهي محامية إيطالية، المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مواطنين إسرائيليين وأمريكيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.ورفع زوج ألبانيزي وابنتها، وهي مواطنة أمريكية، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب في فبراير شباط قائلين إن العقوبات الأمريكية «تحرمها فعليا من التعاملات المصرفية وتجعل تلبية احتياجات حياتها اليومية أمرا مستحيلا تقريبا».**media[7891888]**ووجد القاضي الاتحادي ريتشارد ليون في واشنطن أن إقامة ألبانيزي خارج الولايات المتحدة لا تقلل من الحماية التي يوفرها لها التعديل الأول للدستور الأمريكي، وأن إدارة ترامب سعت إلى تقييد حرية التعبير بسبب «الفكرة أو الرسالة التي عبرت عنها».ووصفت ألبانيزي العقوبات بأنها جزء من استراتيجية أمريكية أوسع نطاقا تهدف إلى إضعاف آليات المساءلة الدولية.
