سأل أحد قراء «الخليج» عن المسؤوليات والالتزامات القانونية المترتبة على مصفي الشركة أثناء توليه مهام التصفية، والحالات التي قد تعرضه للمساءلة المدنية أو الجنائية وفقاً للتشريعات النافذة في دولة الإمارات. أجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن المصفي يعد ممثلاً قانونياً للشركة خلال فترة التصفية، وتتمثل مهمته الأساسية في إنهاء أعمالها وتسوية حقوقها والتزاماتها وفقاً للقانون، مع المحافظة على أموال الشركة ومصالح الشركاء والدائنين.وتابع أن من أبرز واجبات المصفي إعداد جرد شامل لأصول الشركة والتزاماتها، واستيفاء حقوقها لدى الغير، وسداد الديون المستحقة عليها وفق الإجراءات القانونية، إلى جانب إعداد الحسابات والتقارير الخاصة بأعمال التصفية، والالتزام بالشفافية في جميع مراحل عمله.**media[8044710]**وأضاف أن المصفي لا يملك صلاحية التصرف في أموال الشركة أو حقوقها إلا في حدود ما تقتضيه أعمال التصفية، وأي تجاوز للصلاحيات أو إهمال في أداء مهامه قد يرتب مسؤوليته القانونية، خصوصاً إذا ترتب على ذلك إلحاق ضرر بالشركة أو الشركاء أو الدائنين.وأوضح أن المسؤولية المدنية للمصفي تقوم عند ارتكابه خطأ أو تقصيراً أو مخالفة لواجباته المهنية تسبب في ضرر للغير، حيث يمكن مطالبته بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن أفعاله أو امتناعه عن اتخاذ الإجراءات الواجبة.وأشار إلى أن المسؤولية قد تمتد إلى الجانب الجنائي في حال ارتكب أفعالاً مجرمة، مثل اختلاس أو تبديد أموال الشركة، أو إخفاء معلومات أو مستندات جوهرية، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو الإضرار المتعمد بحقوق الدائنين.وأكد الدكتور نصر أن تعيين المصفي ليس إجراء شكلياً لإنهاء وجود الشركة فقط، بل هو تكليف قانوني يحمل صاحبه مسؤولية حماية أموال الشركة وإنجاز التصفية بنزاهة وحياد، بما يحقق التوازن بين حقوق جميع الأطراف وفقاً لأحكام القانون الإماراتي.
