أشار مصدر سياسي مواكب إلى أن المادة الثالثة من التعديلات التي ادخلها النواب السنة على قانون العفو، تشكل «قنبلة» كفيلة بتفجيره وتطييره، لانها مرفوضة رفضاً قاطعاً من قيادة الجيش وعوائل الشهداء، اذ نصت: «استثنائياً وفي جميع الجرائم المرتكبة قبل 1-3-2026، إذا تجاوزت مدة التوقيف 12 سنة سجنية، في أي مرحلة…
