احتلت قضايا الحضانة موقعًا مركزيًا في مشروعات قوانين الأحوال الشخصية الجديدة، حيث سعت التعديلات المقترحة إلى إعادة هيكلة هذا الملف بشكل يواكب التحولات الاجتماعية. ومن أبرز ما طُرح إعادة ترتيب الحضانة بوضع الأب في المرتبة التالية مباشرة للأم، بما يمنحه دورًا أكثر فاعلية في حياة الطفل. وتضمنت المقترحات كذلك خفض سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 للبنت، مع إقرار نظام الرعاية المشتركة، الذي يسمح بت
