أعلنت سلطة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي، وماستركاردن تعاونهما لدعم نمو منظومة الأصول الافتراضية في الإمارة ومواصلة تطويرها.تجمع مذكرة التفاهم الجديدة بين الخبرة التنظيمية للسلطة وخبرة ماستركارد العالمية في تقنيات المدفوعات والابتكار الرقمي، وتعكس التزام الطرفين بتطوير قطاع للأصول الافتراضية يحظى بالثقة ويقوم على الابتكار والاستدامة.ويستفيد هذا التعاون أيضاً من خبرة ماستركارد في تطوير البنية التحتية والقدرات اللازمة لاستخدام العملات المستقرة وغيرها من أشكال القيمة الرقمية في عمليات الدفع الفعلية. وفي هذا السياق، استحوذت ماستركارد مؤخراً على شركة BVNK، المتخصصة في مجال البنية التحتية للعملات المستقرة.وسيسعى الطرفان إلى تعزيز التواصل مع الجهات العاملة في القطاع، وتيسير تبادل المعرفة، وبحث سبل دعم التقنيات الناشئة والمشاركين في السوق. كما سيبحثان مبادرات لدعم المؤسسين والشركات الناشئة في قطاع الأصول الافتراضية، بما في ذلك فرص اختبار أفكارهم في بيئات تجريبية رقابية.وقال ماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية: «يتجاوز طموح دبي المشاركة في مستقبل القطاع المالي إلى الإسهام في رسم ملامحه. فالتعاون بين الجهات التنظيمية وروّاد القطاع على مستوى العالم ضروري لبناء منظومة يزدهر فيها الابتكار في ظل معايير تنظيمية راسخة. ويجسّد تعاوننا مع ماستركارد التزامنا بتشجيع الابتكار المسؤول، وتعزيز الثقة في السوق، وضمان بقاء دبي في طليعة التحوّلات التي يشهدها الاقتصاد الرقمي».وقالت جينا بيترسون سكايرم، النائب الأول للرئيس والمديرة العامة لماستركارد في دولة الإمارات وسلطنة عُمان: «تكمن إمكانات الأصول الرقمية في قدرتها على إتاحة سبل جديدة لتبادل القيمة بين الأفراد والشركات. ويتطلّب تحقيق ذلك أطراً تنظيمية واضحة، وبنية تحتية موثوقة، وتعاوناً وثيقاً بين جميع الأطراف المعنية. ونستفيد في ماستركارد من خبرتنا العالمية في المدفوعات والأمن والأصول الرقمية في تعاوننا مع السلطة، لنبحث كيف يمكن توظيف التقنيات الناشئة بمسؤولية وبما يسهم في تحقيق طموح دبي إلى رسم ملامح مستقبل القطاع المالي».
