أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة 4 سنوات من أكتوبر 2026 إلى أكتوبر 2030، وفقًا لقانون تنظيم الرقابة على الأدوات المالية غير المصرفية والقرار الجمهوري بالنظام الأساسي للهيئة.
وذكرت الرقابة المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن التشكيل الجديد لمجلس الإدارة يترأسه الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، بعضوية نائبي رئيس الهيئة محمد الصياد والدكتور طارق سيف، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي المصري يختاره محافظ البنك.
ويضم التشكيل الجديد من الشخصيات العامة ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والفنية والقانونية، كلًا من (الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمد عوض إبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور إيهاب محمد عبدالرحمن إبراهيم الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، والدكتورة ياسمين محمود فؤاد أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والدكتورة أماني سمير عبدالفتاح الخبيرة المصرفية والمتخصصة في الائتمان والاستثمار).
وأعرب الدكتور إسلام عزام عن خالص تقديره للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا استمرار الهيئة في العمل على تطوير القطاع المالي غير المصرفي بأنشطته المتعددة، وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني وتوسيعها وتعميقها لتحقيق أهداف الشمول المالي على ضوء "رؤية مصر 2030"؛ بما يضمن التوازن التام بين ازدهار الأنشطة وحماية حقوق المتعاملين.
وهنأ الأعضاء الجدد في تشكيل مجلس الإدارة، مرحبًا بهم، معبرًا عن اعتزازه بما يمثلونه من إضافة كبرى ودعم حيوي إلى الهيئة، لما يتمتعون به من خبرات عملية مميزة وقدرات فائقة في المجالات المالية والقانونية والفنية والإدارية، الأمر الذي يسهم في تعزيز كفاءة خطط الهيئة وقراراتها خلال المرحلة المقبلة.
