تشهد الضفة الغربية تصعيدًا في الإجراءات الإسرائيلية، بالتزامن مع تشديد القيود على حركة الفلسطينيين وإغلاق المعابر والحواجز، وسط مخاوف إسرائيلية من وقوع أحداث أمنية بالتزامن مع ذكرى 7 أكتوبر وعيد يوم الغفران، فيما تتواصل الاعتقالات واعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ومزارعي الزيتون.
قالت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية»، إن مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر قرارًا بإغلاق الضفة الغربية يومي 5 و7 أكتوبر، موضحة أن القرار يشمل المعابر والحواجز والبوابات العسكرية المنتشرة في أنحاء الضفة، إلى جانب إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال اليومين.
وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل مضهج عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن القرار جاء بناءً على توصية جيش الاحتلال الإسرائيلي وتقييماته الأمنية، في ظل مخاوف من تكرار أحداث مشابهة لما جرى في 7 أكتوبر خلال عيد يوم الغفران.
وأشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى أن عدد الحواجز والبوابات الإسرائيلية في الضفة الغربية يتجاوز 900 حاجز وبوابة، لافتة إلى أن تشديد الإجراءات ينعكس بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين وحركتهم اليومية.
وأضافت أن القيود الجديدة من شأنها تعطيل حركة الطلاب وحركة التجارة، فضلًا عن استمرار التضييق على عدد من البلدات والقرى، خاصة في رام الله والبيرة.
في سياق متصل، كشفت السلامين عن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيًا، بينهم صحفي وصحفية، مشيرة إلى أن الاعتقالات تأتي بالتزامن مع تشديد الإجراءات الأمنية بحق الفلسطينيين، سواء من العاملين في المجال الصحفي أو المواطنين.
ولفتت إلى استمرار عمليات تجريف الأراضي في الضفة الغربية، وتحديدًا في أراضي صفا بمحافظة رام الله، موضحة أن هذه الأعمال تستهدف توسيع بؤرة رعوية على حساب الأراضي الفلسطينية.
كما أشارت مراسلة «القاهرة الإخبارية» إلى وقوع اعتداءات من المستوطنين في قرية المغير صباحًا، إلى جانب اعتداءات استهدفت مزارعي الزيتون.
وأوضحت أن 12 بلدة وقرية فلسطينية تعرضت، أمس، لاعتداءات من المستوطنين وقوات الاحتلال، شملت إطلاق النار باتجاه الفلسطينيين، وإجبارهم على مغادرة أراضيهم، ومنعهم من قطف ثمار الزيتون، فضلًا عن سرقة المحاصيل.
