تسريب من كاميرات صيدنايا يثير بلبلة… من يملك أرشيف السّجن؟

تتركز المخاوف الحقوقية هنا على ثلاث نقاط أساسية: فوضى التوثيق، وحماية الأدلة، وكرامة الضحايا. فنشر مواد مصوّرة عبر حسابات غير رسمية قد يحوّل الانتهاكات إلى “محتوى” متداول، بدلاً من أن تكون جزءاً من مسار قانوني واضح. كما أن أي عبث بسلسلة الحيازة القانونية للأدلة الرقمية قد يؤثر في قيمتها أمام المحاكم، إذا تعذّر إثبات مصدرها وسلامة تداولها.وتتقاطع هذه المخاوف مع المعايير الواردة في “بروتوكول بيركلي” للتحقيقات الرقمية المفتوحة المصدر، الصادر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والذي يضع إرشادات لاستخدام الصور ومقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت كأدلة في التحقيقات الجنائية والحقوقية، بما يشمل التحقق من المصدر، وحفظ النسخ الأصلية، وتوثيق مسار التداول.وتزداد حساسية الملف لأن صيدنايا ليس سجناً عادياً في الذاكرة السورية، بل أحد أبرز رموز منظومة الاعتقال والتعذيب. فقد وصفت منظمة العفو الدولية السجن عام 2017 بأنه “مسلخ بشري”، وقالت إن القتل والتعذيب والإخفاء القسري والإبادة التي جرت فيه منذ عام 2011 شكّلت جزءاً من هجوم واسع ومنهجي ضد السكان المدنيين. كما خلصت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا، في تقريرها “شبكة المعاناة”، إلى أن الحكومة السابقة استخدمت الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري بصورة منهجية، بما يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.