أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الرئاسي الصادر عن أعضاء مجلس الأمن بشأن الهجمات ضد المملكة، وما تضمنه من إدانة للهجمات المتواصلة والتصعيدية التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة، بما فيها الهجمات التي طالت الأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة للملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وقالت الوزارة في بيان:"المملكة تؤكد على أهمية مضامين البيان، بما فيها التشديد على أهمية التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) والقرارات اللاحقة، والدعوة إلى التعاون العملي لمنع جماعة الحوثي الإرهابية من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم". وأضافت: "المملكة تثمن تضامن أعضاء مجلس الأمن معها في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، وتشدد على حقها الأصيل الذي يكفله القانون الدولي في اتخاذ كافة الإجراءات للدفاع عن أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها". وأدان أعضاء مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات الهجمات المتواصلة والتصعيدية التي يشنها الحوثيون ضد المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت الطيران المدني والبنية التحتية للطاقة، وأسفرت عن وفاة وإصابة مدنيين. وأفاد -بيان صادر عن رئيس المجلس- أن ذلك يشمل "الضربات المتهورة التي استهدفت مطار الملك خالد الدولي" في 10 و11 أكتوبر، وأسفرت عن وفيات وإصابات، فضلًا عن الضربات المتعددة التي استهدفت مطارات أخرى ومنشآت أرامكو السعودية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن خالص تعازيهم لأسر الضحايا ولحكومة المملكة وشعبها، وتمنياتهم للمصابين الشفاء العاجل. وجددوا إدانتهم بأشد العبارات لاستمرار هجمات الحوثيين وتهديداتهم ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر وباب المندب، وشددوا على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وأطقمها. وأكدوا أهمية التنفيذ الكامل للقرار 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة، داعين إلى التعاون العملي، بما في ذلك مع حكومة اليمن، لمنع الحوثيين من الحصول على الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة والمساعدة التقنية والتدريب والتمويل وغير ذلك من أشكال المساعدة المتصلة بالأنشطة العسكرية اللازمة لشن مزيد من الهجمات. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تضامنهم مع المملكة في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والأعيان المدنية على أراضيها، مؤكدين حقها الأصيل في الدفاع عن النفس وفقًا للقانون الدولي. وطالب أعضاء المجلس الحوثيين بالوقف الفوري لتصعيدهم العسكري وهجماتهم التي تطال المدنيين والأعيان المدنية، وأكدوا مجددًا دعم مجلس الأمن لحكومة اليمن والتزام أعضائه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته الإقليمية. وجددوا تأكيد دعمهم للمبعوث الخاص للأمم المتحدة هانس غروندبرغ في جهوده الرامية إلى التوصل -عن طريق التفاوض- إلى تسوية سياسية شاملة يقودها اليمنيون ويملكون زمامها. وأعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن تقديره للموقف الذي عبر عنه أعضاء مجلس الأمن الدولي في بيانهم الرئاسي بشأن الاعتداءات التي تشنها ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن إدانة المجلس لهذه الاعتداءات تمثل رسالة دولية واضحة برفض استمرار استهداف المملكة ومقدراتها الوطنية، وتهديد أمن الملاحة البحرية والممرات التجارية الدولية. وأوضح معاليه، أن أهمية البيان تكمن في تأكيد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وقف هذه الانتهاكات، وعدم السماح باستمرار حصول الميليشيا الحوثية على الأسلحة والدعم الذي يغذي اعتداءاتها، مشيرًا إلى أن التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 (2015) يمثل التزامًا دوليًا لا بد من الوفاء بمقتضياته، بما يسهم في وضع حد لهذه الممارسات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكد معالي الأمين العام أن مجلس التعاون ينظر إلى أمن المملكة العربية السعودية بوصفه ركنًا أساسيًا في منظومة الأمن الخليجي المشترك، وأن دول المجلس تقف بموقف موحد وحاسم إلى جانب المملكة، وتساندها في جميع الإجراءات التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وصون أمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. ورحّبت الحكومة الأردنية بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الذي أدان فيه هجمات ميليشيا الحوثي الإرهابية على المملكة العربية السعودية، بما فيها الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية والمطارات والبنية التحتية للطاقة، والتهديدات المتواصلة لأمن وسلامة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب. وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أهمية البيان الذي شدّد على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة ذات الصلة، والدعوة إلى تعزيز التعاون الدولي لمنع ميليشيا الحوثي من الحصول على الأسلحة وغيرها من أشكال الدعم. وجدّدت الوزارة إدانة الأردن اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، باعتبارها انتهاكًا سافرًا لسيادتها، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما جدّدت تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها معها ودعمها كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها وسيادتها واستقرارها ومقدّراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.
