أفادت تقارير صحفية أمريكية بأن إدارة ترامب إستخدمت أموالاً تابعة لوزارة الأمن الداخلي لبث إعلانات تلفزيونية تظهر فيها صورة الرئيس دونالد ترامب خلال الأيام القليلة الماضية
وبحسب "abc " تشير سجلات الميزانية الفيدرالية إلى أنه تم تحويل الأموال إلى حساب خاص بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية (CBP) مخصص لـ "الفعاليات التذكارية" في 19 سبتمبر.
فيما أظهرت بيانات العقود الفيدرالية أنه تم في اليوم التالي منح عقد بقيمة 20 مليون دولار لوكالة "LMD" - وهي وكالة إعلانات مقرها ولاية ماريلاند - لتنفيذ "حملة إعلامية وطنية". وبعد ذلك بأيام، بدأ بث الإعلانات.
يُذكر أن هيئة الجمارك وحماية الحدود هي الوكالة التابعة لوزارة الأمن الداخلي والمسؤولة عن تأمين حدود البلاد ومنافذ الدخول إليها.
وبحسب الصحيفة الأمريكية ؛ فيبدو أن هذه الأموال قد استُمدت من مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي كان يُعد علامة فارقة في عهد ترامب وأُقر في عام 2025؛ إذ خصص القانون مبلغ 6.2 مليار دولار لمجموعة متنوعة من التحسينات المتعلقة بأمن الحدود، وكذلك لـ "الاحتفاء بالجهود والفعاليات المرتبطة بأمن الحدود".
وقالت الصحيفة أيضا : عُرف عن وزارة الأمن الداخلي استخدامها للأموال في حملات إعلانية، بما في ذلك إنفاق الملايين على إعلانات تحث الأشخاص المقيمين في البلاد بشكل غير قانوني على مغادرة البلاد طواعية.
وأنفقت الحكومة الفيدرالية ما لا يقل عن 1.7 مليون دولار لبث ثلاثة إعلانات تلفزيونية مختلفة يظهر فيها ترامب خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك وفقاً لتقديرات شركة "AdImpact" التي تتولى تتبع وتحليل الإنفاق على الإعلانات السياسية عبر القنوات التلفزيونية والرقمية وقنوات التلفزيون المتصل بالإنترنت.
وبدورهم ؛ ردّ الديمقراطيون في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ بإرسال رسالة إلى وزير الأمن الداخلي، ماركواين مولين، يطالبونه فيها بالإجابة عن أسئلة تتعلق بتفاصيل تخصيص الأموال، وما إذا كان من المتوقع استمرار بث هذه الإعلانات، ودور وزارة الأمن الداخلي في تسهيل عملية بثها.
وجاء في الرسالة: "يستحق الشعب الأمريكي الحصول على إجابات حول كيفية قيام هذا الرئيس حرفياً بسرقة أموال دافعي الضرائب لبث إعلانات انتخابية تروّج لنفسه، في حين لا يفعل شيئاً لمساعدتهم على تحمل تكاليف الرعاية الصحية أو السكن".
