أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء استمرار تراجع معدل التضخم في الفلبين للشهر الثالث على التوالي خلال الشهر الماضي، لكنه مازال أعلى كثيرا من النطاق المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الفلبيني. وذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية اليوم أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال يوليو بنسبة 2ر6% سنويا، في حين كانت متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم 4ر6% وهو نفس معدل الارتفاع خلال يونيو. و قد جاء تراجع معدل التضخم العام بشكل أساسي نتيجة تباطؤ التضخم في قطاع النقل الذي يشمل أسعار البنزين. في الوقت نفسه، تباطأ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة لأول مرة منذ ستة أشهر. لم يعلق بنك الفلبين المركزي بعد على البيانات الأخيرة. وقد أشار محافظ البنك إيلي ريمولونا إلى ضرورة تشديد السياسة النقدية لكبح جماح ارتفاع الأسعار، مع تحديد موعد الاجتماع القادم للسياسة النقدية في 27 أغسطس الحالي. من ناحيته قال بنك متروبوليتان آند ترست: "نبقي على توقعاتنا بأن يقرر بنك الفلبين المركزي زيادات مدروسة في أسعار الفائدة .. يشير المسار التنازلي إلى أن بنك الفلبين المركزي كان مصيبا في التريث قبل اللجوء إلى تشديد مفرط في أسعار الفائدة". ويقول ألفين أروجو رئيس قسم الأبحاث والاقتصاد في بنك الفلبين الوطني، قد يبقي البنك المركزي على سياسته النقدية الحالية دون تغيير إذا أظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، المقرر صدورها يوم الجمعة، مزيدا من التراجع.
