أجاز نظام التعليم العام الجديد لوزارة التعليم تكليف بعض المعلمين في المدارس الحكومية بتدريس مقررات خارج تخصصاتهم، لمعالجة العجز في بعض التخصصات وتحقيق مرونة أكبر في توزيع الكوادر التعليمية، وفق قواعد يعتمدها مجلس شؤون التعليم العام تشمل التأهيل المهني والمزايا المالية. وألزم النظام الوزارة بتوفير برامج تدريب وتطوير مهني للمعلمين في تخصصاتهم تشمل تقنيات التعليم الحديثة وأساليب التعليم التفاعلي، مع إتاحة تقديم المقترحات التطويرية ومنح جوائز وحوافز مادية ومعنوية للمتميزين.
