في نشرة اليوم: استمرارًا لمشاركة الأكاديمية العسكرية في اختيار وتأهيل العاملين بالمدارس الحكومية، استعرض مدير الأكاديمية، محمد صلاح التركي، نتائج اختبارات القبول للمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، خلال اجتماع له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وجه خلاله الرئيس بصرف علاوة شهرية بدءًا من سبتمبر الجاري، للمعلمين ومديري المدارس الذين اجتازوا دورات الأكاديمية التدريبية، التي تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر. ولأن التوجهات الحكومية لا توقفها إلا التوجيهات الرئاسية، وجه الرئيس أيضًا أمس، بتبني مشروع لـ«تخضير القاهرة»، يقوم على تحويل «أي مساحة يتم إخلاؤها» إلى مسطحات خضراء، وهو التوجيه الذي تزامن مع انتقادات واسعة لأعمال «التطوير» الحكومية، التي تتضمن عادة قطع الأشجار وتجريف مساحات خضراء، كان آخرها ما صاحب تطوير شارع جامعة الدول العربية من إزالة الأشجار خلال الأسابيع الماضية. تنفيذ التوجيهات الرئاسية شمل أيضًا البدء في حصر البلاغات والأحكام القضائية المتعلقة بشركات ومطوري العقارات، بهدف مراجعة التزام الشركات بتعهداتها التعاقدية تجاه المواطنين لحماية حقوقهم وأموالهم، حسبما نقلت «المصري اليوم»، عن خطابات موجهة إلى النيابات والمحاكم لبدء أعمال الحصر. للمرة الثالثة في أقل من عام، رفضت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري التنازل عن حصتيهما أو بيع أي من الأسهم المملوكة لهما في رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى الشركات التابعة لصندوق أبو ظبي السيادي الذي يطمع في زيادة حصته إلى 90% من أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات». بعد ست سنوات من صدور قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل يجمع القواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات القطاع في مرجع رقابي واحد، بحسب بيان «الرقابة المالية»، الصادر أمس، والذي أرجع الخطوة إلى التوسع المستمر في النشاط، وزيادة عدد الشركات والمنتجات ووسائل تقديم التمويل، بالتوازي مع تراكم القرارات والتعليمات والكتب الدورية المنظمة له خلال السنوات الماضية، ضمن حملتها المستمرة لحماية الأخلاق والآداب العامة، ألقت وزارة الداخلية القبض على شخصين في القاهرة بعدما نشرا مقاطع يظهران فيها بملابس نسائية، وإن نفذها هذه المرة قطاع شرطة السياحة والآثار بالوزارة، بحسب البيان الذي لم يوضح الصلة بين الواقعة واختصاص قطاع شرطة السياحة والآثار. رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات السفر إلى مصر والأردن وقطر والصومال إلى المستوى الرابع، داعيًا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر إلى تلك الدول، فضلًا عن مغادرتها فورًا حال وجودهم فيها، وذلك في تحديث أخير لتحذيرات السفر جاء على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية وما وصفه بتهديدات متزايدة تستهدف الإسرائيليين واليهود بالخارج، وفقًا لما نقله موقع «مصراوي» اليوم. استمرارًا لمشاركة الأكاديمية العسكرية في اختيار وتأهيل العاملين بالمدارس الحكومية، استعرض مدير الأكاديمية، محمد صلاح التركي، نتائج اختبارات القبول للمرحلة الخامسة من مسابقة وزارة التربية والتعليم لتعيين المعلمين، خلال اجتماع له مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وجه خلاله الرئيس بصرف علاوة شهرية بدءًا من سبتمبر الجاري، للمعلمين ومديري المدارس الذين اجتازوا دوراتها التدريبية، التي تتراوح مدتها بين ثلاثة وستة أشهر. ولأن التوجهات الحكومية لا توقفها إلا التوجيهات الرئاسية، وجه الرئيس أيضًا، أمس، بتبني مشروع لـ«تخضير القاهرة»، يقوم على تحويل «أي مساحة يتم إخلاؤها» إلى مسطحات خضراء، وهو التوجيه الذي تزامن مع انتقادات واسعة لأعمال «التطوير» الحكومية، التي تتضمن عادة قطع أشجار كثيرة، كان آخرها ما صاحب تطوير شارع جامعة الدول العربية من إزالة عدد من الأشجار خلال الأسابيع الماضية. جاء التوجيه خلال اجتماع السيسي بوزير الأوقاف، أسامة الأزهري، ومحافظ القاهرة، إبراهيم صابر، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، أمير سيد أحمد، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وليد عارف، لمتابعة مشروعات إعادة إحياء معالم القاهرة الإسلامية والتاريخية، بحسب بيان للرئاسة. تزامن التوجيه الرئاسي مع انتقادات واسعة لعمليات إزالة الأشجار المتكررة وتجريف المساحات الخضراء ضمن مشروعات الطرق و«التطوير» خلال السنوات الأخيرة، وهي السياسة التي تجدد الجدل حولها مؤخرًا بسبب أعمال تطوير شارع جامعة الدول العربية. هذه المرة لم تقتصر الانتقادات على عمليات قطع الأشجار وإنما للطريقة التي تدير بها الحكومة ملف التشجير نفسه، إذ انتقد الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، صلاح حافظ، في مداخلة تليفزيونية أمس، العشوائية في اختيار أنواع الأشجار ومواقع زراعتها، داعيًا إلى توحيد الجهة المسؤولة عن إدارة الملف. وضرب مثالًا بانتشار أشجار «الفيكس نيتيدا» في الشوارع بصورة وصفها بـ«الوباء»، موضحًا أن جذورها قد تمتد تحت الأرض وتخترق المواسير، إلى جانب قابلية الأشجار نفسها للإصابة بالأمراض، قائلًا: «هناك عشوائية خطيرة الآن موجودة، لا بد أولًا أن نبدأ من تحت الصفر، لا أن نبدأ من الصفر»، بحسب «المصري اليوم». تنفيذ التوجيهات الرئاسية شمل أيضًا، البدء في حصر البلاغات والأحكام القضائية المتعلقة بشركات ومطوري العقارات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإجراء مراجعة شاملة لملف المطورين العقاريين وضمان التزام الشركات بتعهداتها التعقادية تجاه المواطنين لحماية حقوقهم وأموالهم، حسبما نقل «المصري اليوم»، عن خطابات موجهة إلى النيابات والمحاكم لبدء أعمال الحصر. كان الرئيس وجه الحكومة في أكثر من موضع خلال أغسطس الماضي، باتخاذ إجراءات عاجلة في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية، بينها مراجعة عقود المطورين العقاريين وضمان التزامهم بمواعيد تسليم الوحدات وتنفيذ المرافق، مع اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة بحق المخالفين. بذكر الوحدات العقارية، تفتح وزارة الإسكان في 20 سبتمبر الجاري وحتى 28 أكتوبر المقبل، باب التقدم لحجز 25 ألف وحدة سكنية بنظامي الإيجار والإيجار التملكي في عدد من المحافظات والمدن الجديدة، حسبما نقل موقع «إيكونومي بلس»، أمس. بحسب «إيكونومي بلس»، ينقسم الطرح إلى 15 ألف وحدة سكنية يقدمها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري للمواطنين منخفضي الدخل بنظام الإيجار، بينها 8464 وحدة بالمحافظات و3256 وحدة بالمدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة منفذة ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمساحات تتراوح بين 75 و100 متر مربع، وفقًا لبيان «الإسكان»، أمس، على أن يجرى التقديم على الوحدات عبر منصة «مصر الرقمية»، على أن تُخصص إلكترونيًا عبر آلية «التخصيص الإلكتروني العشوائي». أما العشرة آلاف وحدة المتبقية، فتطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك» في نحو 26 مدينة جديدة، بواقع خمسة آلاف وحدة منفذة بالفعل، ومثلها مزمع تنفيذها. وتتراوح مساحات الوحدات الجاهزة بين 57 و161 مترًا مربعًا، مقابل 90 إلى 126 مترًا للوحدات المزمع تنفيذها. ويبدأ التقديم على الوحدات المنفذة عبر بوابة «مسكن» في 20 سبتمبر وحتى 19 أكتوبر، فيما تشترط الوزارة ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا، وألا يكون هو أو زوجته أو أولاده القصر قد سبق لهم تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض، على أن يجري تخصيص الوحدات بين المستوفين للشروط عن طريق قرعة علنية. للمرة الثالثة في أقل من عام، رفضت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والشركة القابضة للنقل البحري والبري التنازل عن حصتيهما أو بيع أي من الأسهم المملوكة لهما في رأسمال شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع إلى مجموعة مواني أبوظبي. وكانت المجموعة الإماراتية التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، رفعت عرضها الثالث الذي قدمته عن طريق شركة بلاك كاسبيان لوجيستيكس هولدينغ ليمتد التابعة للمجموعة بزيادة نحو 20% عن العرض السابق، وذلك للاستحواذ على نحو 90% من أسهم «الإسكندرية لتداول الحاويات»، التي تمتلك فيها إلى جانب شركة ألفا أوريكس ليمتد، التابعة للصندوق أيضًا نحو 51% من أسهمها. قدمت «أبوظبي» عرضها الثاني في يونيو الماضي بسعر 27.4 جنيه للسهم، مقابل الحصة المملوكة للدولة، بزيادة 9% عن عرضها في ديسمبر الماضي، بسعر 22.99 جنيه. وأشار مصدر مطلع في تصريحات سابقة لـ«مدى مصر» إلى رغبة الحكومة المصرية في ألا تقل نسبة ملكيتها من أسهم الشركة عن 21% حتى يظل للجهاز المركزي للمحاسبات حق الرقابة على الشركة، حتى إن كانت لاحقة. وتعد «الإسكندرية لتداول الحاويات» أول شركة متخصصة في تداول الحاويات في مصر، إذ تأسست عام 1984، وتدير محطتين رئيسيتين في مينائي الإسكندرية والدخيلة. وبلغ إجمالي ما ناولته خلال العام المالي 2024-2025 نحو 1.07 مليون حاوية، فيما تصل طاقتها الإجمالية إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة بمعدل تشغيل بلغ 71%. بعد ست سنوات من صدور قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية أول دليل شامل يجمع القواعد والضوابط المنظمة لعمل شركات القطاع في مرجع رقابي واحد، بحسب بيان «الرقابة المالية»، أمس، الذي أرجع الخطوة إلى التوسع المستمر في النشاط، وزيادة عدد الشركات والمنتجات ووسائل تقديم التمويل، بالتوازي مع تراكم القرارات والتعليمات والكتب الدورية المنظمة له خلال السنوات الماضية. جاء الدليل استنادًا إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وما تبعه من قرارات وتعليمات وكتب دورية، ليغطي دورة عمل الشركات بدءًا من التأسيس والترخيص ومتطلبات رأس المال والحوكمة، وحتى منح التمويل وتقييم الجدارة الائتمانية والتحصيل، مرورًا بقواعد مكافحة غسل الأموال والتعرف على العملاء والملاءة المالية والأمن السيبراني. كما يجمع الدليل عددًا من الضوابط المتعلقة بحقوق العملاء، بينها إلزام الشركات بالإفصاح بوضوح عن تكاليف التمويل وجداول السداد والمصروفات والمخاطر، وحظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل، فضلًا عن إلزامها بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل التي تتعامل معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين. كان رئيس «الرقابة المالية»، إسلام عزام، أشار في 23 أغسطس الماضي، إلى ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 75% بواقع 8.4 مليون عميل مقابل 4.8 مليون عميل خلال الفترة نفسها من عام 2025، متوقعًا تجاوز إجمالي التمويلات 150 مليار جنيه بنهاية العام. ضمن حملتها لحماية الأخلاق والآداب العامة، ألقت وزارة الداخلية القبض على شخصين في القاهرة بدعوى «التحريض على ممارسة الفجور»، بعدما رصد قطاع شرطة السياحة والآثار بالوزارة صفحتين يديرهما المتهمان على مواقع التواصل الاجتماعي، وينشران عبرهما مقاطع يظهران فيها بملابس نسائية، بحسب بيان للوزارة، أمس. وبحسب «الداخلية»، ضبط قطاع شرطة السياحة والآثار الشخصين وبحوزتهما هاتفان محمولان، وقالت إن فحصهما كشف عما وصفته بـ«دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي». وأضافت الوزارة أن المقبوض عليهما أقرا خلال مواجهتهما بنشر المقاطع بهدف «استقطاب راغبي المتعة لممارسة الفجور»، دون أن يوضح البيان الصلة بين الواقعة واختصاص قطاع شرطة السياحة والآثار. رفع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تحذيرات السفر إلى مصر والأردن وقطر والصومال إلى المستوى الرابع، داعيًا الإسرائيليين إلى الامتناع عن السفر إلى تلك الدول، فضلًا عن مغادرتها فورًا حال وجودهم فيها، وذلك في تحديث أخير لتحذيرات السفر جاء على خلفية تصاعد التوترات الإقليمية وما وصفه بتهديدات متزايدة تستهدف الإسرائيليين واليهود بالخارج، وفقًا لما نقله موقع «مصراوي» اليوم. امتدت التحذيرات الإسرائيلية كذلك إلى السعودية وبنجلاديش وأفغانستان وليبيا والجزائر، مع توصية للمواطنين بتجنب السفر إليها، فيما أشار المجلس إلى استمرار وجود مخاطر محتملة في تركيا وأذربيجان والإمارات. بخلاف توصيات المغادرة وتجنب السفر، حث المجلس الإسرائيليين بالخارج على تجنب إظهار علامات تدل على هويتهم الإسرائيلية، كما أوصى المسافرين إلى الدول الخاضعة لتحذيرات من المستوى الثالث بتجنب التحدث بالعبرية في الأماكن العامة المزدحمة. The post «تخضير» بعد «التجريف» first appeared on Mada Masr.
