قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص بدفع مبلغ 99 ألف درهم، فضلاً عن تغريمه 20 ألف درهم، حيث تم تحويل المبلغ له عن طريق الخطأ من حساب مصرفي، وذلك لكون بيانات حسابه محفوظة مسبقاً في التطبيق المصرفي الخاص بالشاكي، وإذ تنبه إلى خطأ التحويل طالبه مراراً برد المبلغ إلا أنه ماطل وامتنع عن إعادته.في التفاصيل، أقام الشاكي دعوى قضائية في مواجهة المشكو ضده طلب فيها الحكم له بإلزامه بسداد مبلغ 100 ألف درهم، بالإضافة إلى إلزامه بأن يؤدى له مبلغ 30 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء خطأ المشكو ضده وبسببه، وإلزامه بالرسوم والمصاريف والأتعاب.وأقام الشاكي دعواه على سند من القول، إنه قام بتحويل مبلغ 99 ألف درهم عن طريق الخطأ من حسابه المصرفي إلى الحساب العائد للمشكو ضده لدى أحد المصارف، وذلك لكونه أحد عملاء الشركة المملوكة للشاكي وكانت بيانات حسابه محفوظة مسبقاً في التطبيق المصرفي الخاص به، وإذ تنبه الشاكي إلى خطأ التحويل طالب المشكو ضده مراراً برد المبلغ إلا أنه ماطل وامتنع عن إعادته، ما حدا به إلى تحريك دعوى جزائية وصدر حكم بالإدانة، وتسبب فعله في الإضرار به أدبياً ومادياً، وثبت قيامه بسحب مبلغ 95 ألف درهم منه على دفعتين عن طريق جهاز الصراف الآلي.
