السليمانية | لا تبدو الأنباء المُتداولة عن انسحاب القوات التركية من مواقع عسكرية في شمال العراق، كافية للحديث عن نهاية الوجود العسكري لأنقرة داخل الأراضي العراقية. فبينما تتحدّث بغداد عن تفاهم يقضي بتسليم قاعدة «زليكان» في بعشيقة إلى الحكومة العراقية، تشير مُعطيات أمنية إلى استمرار التحرّكات العسكرية التركية في المناطق الحدودية في محافظة دهوك، وهو ما من شأنه تعزيز الشكوك في نيّة أنقرة تقليص انتشارها فعلاً، أو إعادة تنظيمه وتثبيت مواقع نفوذها على امتداد الشريط الحدودي. وكان اتّفق رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، والرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، خلال لقائهما في نيويورك في أيلول الماضي، على إخلاء «زليكان» وفق آلية وجدول زمني مُتّفق عليهما. غير أن ذلك الإعلان لم يتضمّن موعداً نهائياً لإتمام التسليم، كما ربط الخطوة بالتقدّم الذي تحرزه بغداد في تعزيز سلطة الدولة داخل سنجار، وإنهاء وجود الجماعات المُسلّحة الأجنبية هناك، فضلاً عن أنه لم يتطرّق إلى بقية القواعد والنقاط العسكرية.
وفي هذا السياق، يؤكد القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، غياث السورجي، لـ«الأخبار»، أن قاعدة «زليكان» لم تشهد انسحاباً كلّياً أو تدريجياً للقوات التركية، وأن الوجود العسكري لأنقرة مستمرّ في مواقع أخرى داخل محافظتَي أربيل ودهوك، مبيّناً أن القوات التركية لا تزال تحتفظ بنحو 40 معسكراً وموقعاً في مناطق مختلفة من شمال العراق. ويشير السورجي إلى أن التحوّلات في العلاقات بين بغداد وأنقرة، من التعاون العسكري إلى توسيع الشراكة الاقتصادية، لم تحسم ملف الوجود العسكري، مُضيفاً أن التوتّرات الإقليمية وتطوّرات العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران، قد تكون من العوامل التي تؤخّر تنفيذ التفاهمات. ومن جهته، يضع القيادي في «الاتحاد»، برهان شيخ رؤوف، مسؤولية حسم الملف في عهدة الحكومة العراقية، باعتبار أن وجود قوات أجنبية على الأراضي العراقية يدخل ضمن صلاحيات بغداد ومؤسّساتها الدستورية. ويعتبر، في حديث إلى «الأخبار»، أن المبرّرات التي استندت إليها أنقرة في نشر قواتها لم تعُد قائمة، سواء في بعشيقة حيث ارتبط وجودها بمرحلة الحرب على تنظيم «داعش» أو في المناطق الحدودية التي برّرت تركيا انتشارها فيها بملاحقة «حزب العمال الكردستاني». ويضيف أن انتهاء الحرب على «داعش»، ودخول «الكردستاني» في مسار السلام مع الدولة التركية، يفرضان مراجعة جدّية لهذا الوجود العسكري، مشدّداً على أن أيّ استمرار لهذه القوات ينبغي أن يستند إلى اتفاق واضح بين الدولتَين، لا إلى قرارات أُحادية.
لا يزال خيار «حكومة الوحدة» حاضراً في النقاش السياسي الإسرائيلي
ويأتي ذلك في وقت تتحدّث فيه التقارير الأمنية والميدانية عن استمرار شقّ الطرق العسكرية، وتحديث نقاط المراقبة في سلاسل جبال متين وغارة، فضلاً عن تحرّكات في المناطق المُحاذية للسليمانية. وفي حين توحي هذه الإجراءات بأن أنقرة تعمل على إعادة ترتيب مواقعها وقدراتها اللوجستية، وليس على تفكيك بنيتها العسكرية، يرى الخبير العسكري، سيروان محمد، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «الحديث عن انسحاب جزئي يحتاج إلى تدقيق ميداني، لأن إخلاء بعض المواقع المكشوفة أو المقرّات المؤقتة، لا يعني بالضرورة إنهاء الوجود العسكري»، مشيراً إلى أن «إعادة الانتشار نحو المرتفعات الجبلية والنقاط الحاكمة، تمنح القوات التركية قدرة أكبر على المراقبة والسيطرة، بالتوازي مع استمرار إنشاء الطرق اللوجستية وتطوير منظومات الرصد والاستطلاع». ويحذّر محمد من أن غياب جدول زمني مُلزِم لإخلاء المواقع، وعدم تولّي قوات حرس الحدود الاتحادية مسؤولية مسك النقاط الحدودية بصورة كاملة، يُبقيان المجال مفتوحاً أمام استمرار الانتشار التركي بأشكال مختلفة. ويشدّد على ضرورة توحيد الجهد الأمني بين بغداد وأربيل، بما يمنع استخدام الفراغات الأمنية ذريعةً لتوسيع النفوذ العسكري الأجنبي.
وفي وقت تؤثّر فيه هذه الإجراءات العسكرية على حياة السكان في القرى الحدودية، حيث تتسبّب في اضطراب النشاط الزراعي والاقتصادي، وتقييد حركة الأهالي، فضلاً عن الأضرار التي تطاول الممتلكات والمناطق السكنية، بدأت تتعالى أصوات في البرلمان العراقي تطالب بإجراءات رقابية على تنفيذ اتفاق التسليم. وفي هذا الإطار، يؤكد النائب محمد الشمري، لـ«الأخبار»، أن المُعطيات الأمنية الواردة من مناطق كردستان، ولا سيما التحرّكات والحشود في الشريط الحدودي لمحافظتَي دهوك والسليمانية، تثير شكوكاً جدّية بشأن حقيقة الانسحاب التركي. ويكشف الشمري عزمه الدفع في اتجاه تشكيل لجنة نيابية عاجلة، تضمّ لجان الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية، بالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والجهات الأمنية في الإقليم، للتحقّق ميدانياً من حجم الانتشار التركي وطبيعة التحرّكات الأخيرة، إلى جانب استضافة القيادات الأمنية المعنيّة، ومُطالبة الحكومة بوضع سقف زمني لإنهاء الوجود العسكري غير المُتّفَق عليه.
