تحركات مصرية في مينسك لتعزيز الاستثمار.. شراكات صناعية وتكنولوجية مع بيلاروسيا

عقد محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع يوري تشيبوتار، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين مصر وبيلاروسيا، وذلك على هامش ترؤسه الجانب المصري في أعمال اللجنة المصرية – البيلاروسية المشتركة بالعاصمة مينسك.وأكد الوزير أن التحركات المصرية تستهدف بناء شراكة اقتصادية متكاملة مع بيلاروسيا، ترتكز على زيادة الاستثمارات، وتيسير حركة التجارة، وتعزيز التصنيع المشترك، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.وأشار إلى أن مصر تمتلك مقومات تنافسية قوية تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير إلى الأسواق الأفريقية والعربية، في ظل موقعها الاستراتيجي، واتفاقيات التجارة الحرة، والبنية التحتية المتطورة، إلى جانب توافر مناطق استثمارية جاذبة.وأوضح أن الزيارة تتضمن تنظيم منتدى أعمال مشترك بمشاركة 24 شركة مصرية، بهدف فتح قنوات تواصل مباشرة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، واستكشاف فرص التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها الصناعات الهندسية، والآلات والمعدات، والصناعات الغذائية، والزراعة، والأدوية.وأضاف الوزير أن الدولة تستهدف جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مشيرًا إلى العمل على إنشاء صندوقين للاستثمار الصناعي تحت مظلة الصندوق السيادي، أحدهما لدعم المشروعات داخل مصر، والآخر للتوسع في الأسواق الأفريقية.كما لفت إلى أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد الأدوات الرئيسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، إلى جانب التطورات التنظيمية التي شهدها سوق المال المصري، والتي أسهمت في رفع كفاءته وزيادة جاذبيته للمستثمرين.من جانبه، أكد وزير الاقتصاد البيلاروسي حرص بلاده على توسيع التعاون مع مصر، خاصة في القطاعات الصناعية التي تمتلك فيها بيلاروسيا خبرات متقدمة، مثل صناعة الآلات والمعدات الثقيلة والمركبات، إلى جانب الصناعات الغذائية.وأشار إلى اهتمام الجانب البيلاروسي بتعزيز التعاون في مجالات أسواق المال، والاستفادة من التجربة المصرية في تطوير البنية التنظيمية وزيادة كفاءة الأسواق.ومن المقرر أن يعقد محمد فريد سلسلة لقاءات مع كبرى الشركات البيلاروسية، لبحث فرص إقامة مشروعات مشتركة داخل مصر، بما يدعم توطين التكنولوجيا وتعزيز الصناعة الوطنية، في إطار استراتيجية الدولة لجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.