تستعد البنوك لتنفيذ تحديثات فنية على أنظمتها المصرفية بالتزامن مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي لعام 2026، وسط تحذيرات للعملاء من احتمالية توقف بعض الخدمات الإلكترونية مؤقتًا خلال منتصف ليل اليوم الخميس، مع تأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة إيذانًا ببدء العمل بالتوقيت الجديد.
وأخطرت البنوك عملاءها، عبر الرسائل النصية ومواقعها الإلكترونية، باحتمال تأثر عدد من الخدمات المصرفية الرقمية خلال فترة تحديث الأنظمة، بما يشمل خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية وتطبيق «إنستاباي» للتحويلات اللحظية، إلى جانب خدمات ماكينات الصراف الآلي (ATM)، وفقًا لنطاق التحديثات التي ينفذها كل بنك، من الساعة 11 مساء حتى الرابعة صباحا.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن عمليات التحديث الفني التي تجريها المؤسسات المصرفية عند تغيير التوقيت الرسمي، سواء مع بدء التوقيت الشتوي وتأخير الساعة أو عند العودة إلى التوقيت الصيفي وتقديمها، إذ قد يتطلب تعديل التوقيت إجراء تغييرات على الأنظمة التقنية المرتبطة بتسجيل المعاملات وتنفيذ التحويلات والخدمات الإلكترونية.
وبحسب التنبيهات المشار إليها، من المتوقع أن تستغرق أعمال التحديث نحو 4 ساعات، على أن تعود الخدمات المتأثرة إلى العمل بصورة طبيعية عقب انتهاء الإجراءات الفنية.
تضمنت التنبيهات المصرفية احتمالية حدوث توقف مؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية خلال الساعات الأولى من تطبيق التوقيت الشتوي، نتيجة أعمال تحديث الأنظمة المصرفية لمواكبة التغيير في الساعة الرسمية.
وتشمل الخدمات التي قد تتأثر بهذه التحديثات ما يلي:
ومن ثم، يُنصح العملاء بمتابعة الرسائل والتنبيهات الرسمية الصادرة عن البنوك التي يتعاملون معها، خاصة إذا كانوا يخططون لإجراء تحويلات مالية أو سداد التزامات عاجلة خلال فترة تغيير التوقيت.
تشير التنبيهات الواردة إلى أن أعمال التحديث الفني قد تستغرق نحو ساعة إلى ساعتين، على أن تعود الخدمات إلى العمل بصورة طبيعية بعد الانتهاء من تحديث الأنظمة في الرابعة صباحا، وقد تمتد المدة في بعض البنوك إلى العاشرة صباح الغد.
وتختلف المدة الفعلية بحسب طبيعة التحديثات التي يحتاج إليها كل بنك، ومدى ارتباط الخدمات الإلكترونية بالشبكات والأنظمة التي يجري تعديلها.
ترتبط عمليات تحديث الأنظمة المصرفية بالتغييرات التي تطرأ على التوقيت الرسمي، إذ تعتمد الخدمات الإلكترونية على أنظمة تقنية تسجل أوقات المعاملات وتربط بين الحسابات المصرفية وشبكات المدفوعات المختلفة.
ومع تأخير الساعة أو تقديمها، قد تحتاج بعض الأنظمة إلى تحديث إعدادات الوقت والتأكد من توافق سجلات المعاملات والخدمات المرتبطة بها، بما يضمن استمرار التشغيل بصورة صحيحة بعد الانتقال إلى التوقيت الجديد.
وتشمل هذه الإجراءات الخدمات التي تعتمد على الاتصال بين تطبيقات البنوك والشبكات المصرفية وأنظمة المدفوعات، وهو ما قد يستدعي تعليق بعض العمليات مؤقتًا لحين الانتهاء من التحديثات الفنية.
وتنفذ البنوك هذه الإجراءات ضمن الاستعدادات المرتبطة بتغيير التوقيت، سواء عند بدء التوقيت الشتوي أو عند العودة إلى التوقيت الصيفي، بهدف الحفاظ على استقرار الأنظمة وتوافق توقيت المعاملات المسجلة.
من المقرر بدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر يوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، من خلال تأخير الساعة الرسمية 60 دقيقة عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر، لتعود الساعة من الثانية عشرة منتصف الليل إلى الحادية عشرة مساءً.
وبذلك تتكرر الساعة الحادية عشرة مساءً خلال عملية الانتقال إلى التوقيت الجديد، ويبدأ احتساب المواعيد اليومية وفق التوقيت الشتوي المعتمد.
ويأتي هذا التغيير في إطار القواعد المنظمة للعمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر، وفق القانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم مواعيد تقديم الساعة وتأخيرها سنويًا، ويحدد موعد الانتقال بين النظامين.
بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، يحتاج المستخدمون إلى التأكد من ضبط الساعة على الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، خاصة أن هذه الأجهزة تُستخدم في تنظيم مواعيد العمل والدراسة وضبط المنبهات ومتابعة الرحلات والاجتماعات.
وتدعم غالبية الهواتف الذكية الحديثة خاصية تحديث الوقت تلقائيًا، بشرط تفعيل إعدادات التاريخ والوقت الآلية واختيار المنطقة الزمنية الصحيحة.
أما إذا كانت خاصية التحديث التلقائي غير مفعلة، فقد يحتاج المستخدم إلى تعديل الساعة يدويًا، مع التأكد من توافقها مع التوقيت الرسمي المعتمد في مصر.
في ضوء التحذيرات المتعلقة بالتحديثات الفنية، يمكن للعملاء اتخاذ عدد من الإجراءات لتقليل احتمالات تعطل معاملاتهم المالية خلال فترة الانتقال إلى التوقيت الشتوي.
