شهدت منصات التواصل تداول محتوى يتضمن عبارات مثيرة للتعصب القبلي تهدد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، ما دفع وزارة الداخلية للتأكيد على اتخاذ إجراءات حازمة بحق المتورطين. وتُعد هذه الأفعال من الجرائم المخلة بالنظام العام والخاضعة غالبًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، حيث تصل العقوبات إلى السجن خمس سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال أو إحدى العقوبتين، مع إمكانية عقوبات إضافية مثل التشهير أو إغلاق الحسابات، وفقًا لتقدير القضاء وطبيعة المخالفة وتأثيرها.
