حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من دخول العالم مرحلة مفصلية، في ظل تزايد اضطرابات إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع تفاقم تداعيات التغير المناخي، مؤكدة أن العالم يقف أمام «نقطة تحول عالمية» تتطلب تحركاً عاجلاً.
وقالت فون دير لاين، خلال كلمتها في الجزء رفيع المستوى من قمة الأمم المتحدة للمناخ COP31 بمدينة أنطاليا التركية، يوم الأربعاء، إن اضطراب إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز يهز أسواق الطاقة العالمية، في وقت تتزايد فيه آثار أزمة المناخ على مختلف دول العالم.
وأوضحت رئيسة المفوضية الأوروبية أن استمرار الاعتماد على الأوضاع الحالية في قطاع الطاقة يفرض تكلفة متزايدة على المناخ وأمن الإمدادات، مشيرة إلى أن العالم أصبح أمام مفترق طرق يتطلب تسريع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ولفتت إلى أن تداعيات التغير المناخي باتت أكثر وضوحاً، مستشهدة بالفيضانات المدمرة في نيبال، وموجات الجفاف الممتدة من السودان إلى أمريكا الوسطى، فضلاً عن تسجيل أحد أسوأ مواسم حرائق الغابات في أوروبا.
وحذّرت فون دير لاين من أن العالم يسير في اتجاه تجاوز هدف الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وهو الهدف الأساسي لاتفاق باريس للمناخ.
وأكدت أن كل زيادة إضافية في درجات الحرارة تحمل تأثيرات مهمة على كوكب الأرض، مشددة على ضرورة مضاعفة الجهود الدولية للحد من الانبعاثات ومواجهة الاحتباس الحراري.
وحددت رئيسة المفوضية الأوروبية ثلاث أولويات رئيسية لتحرك الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، تتمثل في الوفاء بالالتزامات المناخية، وتسريع التحول إلى الكهرباء، وتعزيز الشراكات الدولية في مجال الطاقة والاستدامة.
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يستهدف خفض انبعاثاته بأكثر من 50% بحلول عام 2030، مع وضع مسار لخفضها بنسبة 90% بحلول عام 2040، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
كما أعلنت دعم الاتحاد الأوروبي لمبادرة «35 بحلول 35» التي طرحتها الرئاسة التركية لمؤتمر المناخ، وتستهدف رفع حصة الكهرباء إلى 35% من إجمالي الاستهلاك النهائي للطاقة عالمياً بحلول عام 2035.
وأضافت أن أكثر من 70% من الكهرباء في الاتحاد الأوروبي جاءت من مصادر نظيفة خلال العام الماضي، بينما يستهدف التكتل رفع حصة الكهرباء من الاستهلاك النهائي للطاقة إلى 46% بحلول عام 2040.
وفي سياق متصل، كشفت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي ساهم بأكثر من 32 مليار يورو في تمويل المناخ للدول النامية خلال العام الماضي، كما نجح في حشد استثمارات مستدامة تجاوزت 300 مليار يورو عبر مبادرة «البوابة العالمية».
