منذ عام 2021 دخلت الرياضة اللبنانية في ما يُسمّى أزمة اللجنة الأولمبية، وصولاً إلى العام الماضي حين منحت وزيرة الشباب والرياضة نورا بيرقدريان اللجنة المُنتخبة بتاريخ 14/5/2025 ويرأسها جهاد سلامة إفادة إدارية من الوزارة، الأمر الذي اعتبرته اللجنة المُنتخبة في 16 أيار ويرأسها بطرس الجلخ غير قانوني لكون اللجنة الأولمبية التي يرأسها جلخ هي المُعترف بها دولياً بحسب قرار محكمة التحكيم الرياضي الدولية (CAS).ومنذ ذلك الوقت انقسمت الرياضة في لبنان بشكل عَمودي، فباتت هناك لجنة حاصلة على إفادة إدارية من وزارة الشباب والرياضة اللبنانية، ولجنة مُعترف بها دولياً وهي المسؤولة عن مشاركة الرياضة اللبنانية في دورات الألعاب الأولمبية، والبطولات الخارجية، وتمثيل لبنان في البعثات الدولية، والإشراف على الحركة الأولمبية. واعتبرت اللجنة الأولمبية برئاسة الجلخ أن وزيرة الشباب والرياضة أخذت طرفاً في المسألة رغم أن عمل اللجنة الأولمبية يجب أن يكون مستقلاً، ولا يجب أن تتدخّل فيه الوزارة بشكل مباشر بحسب الشرعة الأولمبية.
مع استمرار الأزمة زار قبل نحو الشهرين وفد قطري رفيع المستوى لبنان وعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، والوزيرة بيرقدريان، وكان هناك حديث عن لقاءات عقدها الوفد بعيداً عن الإعلام مع عدد من الشخصيات. الوفد الموفد من المجلس الأولمبي الآسيوي، والذي ضمّ مدير مكتب العلاقات الدولية للشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، فيصل أحمد بن علي آل ثاني، أكّد صراحة للمسؤولين اللبنانيين، أنه في حال استمرّت الأمور على هذا الحال فإنه يمكن أن يتم إيقاف الرياضة اللبنانية عن المشاركات الخارجية، مع ما يترتّب على ذلك من ضرر على الرياضة والرياضيين اللبنانيين مادياً ومعنوياً.
حدّدت اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي مهلة حتى 15 الشهر الجاري للرد
زيارة على هذا المستوى، وكلام واضح بالإيقاف، لم يكونا عامليْن دافعيْن لحل الأزمة داخلياً، فكان قبل أيام قليلة كتاب واضح من اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي إلى وزيرة الشباب والرياضة في لبنان نورا بيرقدريان، والذي حذّرا فيه من احتمال تعرّض الحركة الأولمبية والرياضية في لبنان لعقوبات، أو ما يُعرف بـ«التدابير الحمائيّة»، في حال لم تتخذ الوزيرة كلّ الخطوات اللازمة من قِبل الوزارة والسلطات الحكومية المعنية، للدعم والتعاون والعمل بشكل وثيق وحصري مع قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية المُعترف بها من قِبل اللجنة الأولمبية الدولية والتي انتُخبت أصولاً في 16 أيار 2025 (تنفيذاً لقرار محكمة التحكيم الرياضي الصادر في 20 آذار 2026). وحدّد الكتاب مهلة 15 تشرين الثاني الجاري للرد والالتزام، لتجنب تعريض الحركة الأولمبية والرياضيّة في لبنان للتدابير الوقائية والعقوبات المنصوص عليها في المادة 27.9 من الميثاق الأولمبي.
وانطلاقاً من كل ذلك، يبدو واضحاً أن المجلس الآسيوي والأولمبية الدولية يعترفان باللجنة التي يعملان معها حالياً برئاسة بطرس الجلخ، مع جميع أعضاء اللجنة التنفيذية وتستمر ولايتها حتى انتهاء الألعاب الأولمبية (لوس أنجلوس 2028).يُذكر أن (CAS) أقرّت أيضاً أحقية مشاركة الاتحادات الرياضية الثلاثة وهي الاتحاد اللبناني للخماسي الحديث والاتحاد اللبناني للسكيت والاتحاد اللبناني للركمجة بالإضافة إلى اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد السباحة المُعيّنة من الاتحاد الدولي للسباحة في الجمعية العمومية التي انعقدت بتاريخ 16 أيار 2025. وهذا الأمر أيضاً طالب فيه كتاب الأولمبية الدولية والمجلس الآسيوية بالقول: «نؤكد على ضرورة التعامل مع كلّ الاتحادات الرياضية الوطنية المنتسبة أصولاً والمُعترف بها من قِبل الاتحادات الدولية المعنية، وذلك التزاماً تاماً بالميثاق الأولمبي».
من هنا تكون الرياضة اللبنانية قد دخلت مرحلة حساسة وحرجة جداً، ويمكن في حال لم تُحلّ الأزمة أن يؤدي ذلك الأمر إلى منع العديد من الرياضات اللبنانية من المشاركات الدوليّة، الأمر الذي قد ينعكس على رياضات كبرى في البلد، مع ما يترتّب على ذلك من خسائر مالية عبر فسخ عقود وتوقيف مُشاركات وعقود رعاية، إضافة إلى تضرر المستفيدين من القطاع الرياضي والذين يعملون فيه أيضاً. أيام حاسمة، واتخاذ قرار يحمي الرياضة والرياضيين في لبنان يمكن أن يجنّب البلد بشكل عام خسائر كبيرة.
