طالبت وزارة التجارة، مزاولي نشاط تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، باتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان توافق التدابير الرقابية وإجراءات العناية الواجبة المعززة مع أحدث القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف)، بعدما قامت مجموعة العمل المالي (فاتف) بتحديث قوائمها خلال شهر يونيو 2026م. واكدت في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، أنه على مزاولي نشاط تجارة المعـــادن الثمينة والأحجـــار الكريمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات عند إقامة العلاقة أو استمرار علاقات الأعمال أو تنفيذ المعاملات مع العملاء أو الأطراف المرتبطة بهذه الدول، وذلك بما يتناسب مع مستوى المخاطر للدولة. واوضحت، أن مجموعة العمل المالي (فاتف) تقوم بتحديث القوائم الخاصة بالدول التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح بشكل دوري بواقع ثلاث مرات سنويًا، وذلك بعد اجتماعاتها العامة المنعقدة خلال شهر فبراير، ويونيو، وأكتوبر من كل عام ، حيث يتعين على كافة الجهــات المبلغــة، بما في ذلك مزاولي نشاط تجارة المعـــادن الثمينة والأحجار الكريمة متابعة هـــذه التحديثات للمجموعة، مطالبة في الوقت نفسه، تطبيق اجراءات تدابير العناية الواجبة المعززة على العملاء من تلك الدول. فيما تُلزم الأنظمة السعودية -وعلى رأسها نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله- ولائحتهما التنفيذية، مزاولي نشاط المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بتطبيق تدابير صارمة للعناية الواجبة، للتحقق من هويات العملاء والمستفيدين الحقيقيين، حيث تم إطلاق خدمة الاستعلام عن المستفيد الحقيقي من تجارة المعادن الثمينة، ورصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها فوراً، حيث تحاصر المملكة قطاع المعادن والأحجار الكريمة لمكافحة غسل الأموال.
