استنكر "تجمع روابط القطاع العام" (العسكريين والمدنيين) في بيان، إقرار مجلس الوزراء مرسوم تقسيط المستحقات المالية الناتجة من المفعول الرجعي، في مخالفة واضحة لما انتهى إليه رأي مجلس شورى الدولة، وأكد أن القانون لا يجيز تقسيط هذه المستحقات، ورأى حذف المادة المتعلقة بالتقسيط واعتماد دفعها دفعة واحدة.
