ألزمت المحكمة التجارية في دبي شركة استثمارية، أن تؤدي مؤسسة متخصصة في إدارة العقارات 441 ألف درهم، يمثل مستحقات عن خدمات إدارة وتأجير عقارات، مع فائدة تأخيرية بنسبة 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد، إضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة، فيما رفضت المحكمة مطالبة المؤسسة المدعية بإلزام مصرف بالتضامن مع الشركة السداد.وتعود تفاصيل القضية إلى عقد خدمات لإدارة وتأجير مجموعة من العقارات، أبرم بين الطرفين في يونيو 2021، تولت بموجبه المؤسسة المدعية إدارة العقارات وتأجير وحداتها وتحصيل الإيجارات، مقابل أتعاب وعمولات متفق عليها.كما أبرمت الأطراف اتفاقية ثلاثية لاحقة مع البنك باعتباره مقرضاً، في إطار التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المالكة للعقارات. وطالبت المؤسسة المدعية بمبلغ 661 ألفاً و500 درهم، مؤكدة أنها نفذت التزاماتها التعاقدية، إلا أن الشركة المالكة لم تسدد كامل مستحقاتها.
