ألزمت المحكمة التجارية في دبي شركة بسداد 588 ألف دولار ما يعادل 2.15 مليون درهم، لشركة مورّدة للمواد الكيماوية وفائدة 5% سنوياً من تاريخ الاستحقاق في شهر أكتوبر 2023 وحتى السداد التام، فضلاً عن الرسوم والمصروفات القضائية وأتعاب المحاماة.وكانت الشركة الموردة، أقامت دعوى طالبت فيها بإلزام شركتين بالتضامن سداد مديونية 588 ألف دولار، تمثل الرصيد المتبقي من قيمتها توريدات مواد كيماوية، جرى شحنها إلى دولة عربية، بموجب أوامر شراء بلغت قيمتها 925 ألفاً و920 دولاراً.وأوضحت أوراق الدعوى أن إحدى الشركتين، أصدرت خطاباً قبل بدء التعاملات التجارية أقرت فيه بضمان التزامات الأخرى، وسداد أي فواتير أو مستحقات مترصدة عليها حال تخلفها عن السداد. فيما نفذت الشركة المدعية التزاماتها وورّدت المواد المتفق عليها وأصدرت الفواتير الخاصة بها.وخلال نظر الدعوى دفع ممثل الشركة الأولى بعدم اختصاص المحكمة دولياً، كما تمسك بعدم مطابقة البضائع للمواصفات وادعى إعدامها لاحقاً؛ إلا أن المحكمة ندبت خبيراً لفحص النزاع.وكشف تقرير الخبرة أن الشركة الموردة نفذت التزاماتها التعاقدية بالكامل، وأن المواد الكيماوية جرى شحنها وتسليمها وتسلّمها من دون أي تحفظات أو اعتراضات.كما أثبت وجود مراسلات وإقرارات صريحة بالمديونية وسداد جزء منها، فيما بلغ إجمالي قيمة التوريدات 925 ألفاً و920 دولاراً، سدد منها 337 ألفاً و858 دولاراً، وبقي في ذمة الشركتين المدعى عليهما 588 ألفاً و62 دولاراً.ورفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها، مؤكدة أن جزءاً من عقد التوريد نفذ داخل دبي لأن البضائع تم شحنها من الإمارة إلى خارج الدولة، ما ينعقد معه الاختصاص للمحاكم الإماراتية بنظر النزاع.كما رفضت ما أثير بشأن عدم مطابقة البضائع للمواصفات. وانتهت إلى انعدام الخصومة بالنسبة للشركة الأولى بعدما ثبت شطبها وإلغاء سجلها القانوني قبل إقامة الدعوى.
