قضت المحكمة التجارية في دبي بفسخ عقد توريد أجهزة أمن شبكات بقيمة 92 ألف درهم بين شركتين، بعد ثبوت تأخر الشركة المدعى عليها الموردة أربعة أسابيع عن الموعد المتفق عليه، وعدم تقديمها المستندات التي تثبت جودة الأجهزة ومطابقتها للمواصفات، وألزمتها برد 42 ألف درهم قيمة الدفعة المقدمة وتعويض الشركة المدعية 10 آلاف درهم.وتعود التفاصيل إلى إبرام الشركة المدعية، بصفتها المشتري، عقداً مع الشركة المدعى عليها في أكتوبر الماضي لتوريد جهاز جدار حماية واشتراك حماية لمدة ثلاث سنوات، على أن يتم التسليم خلال سبعة أسابيع من سداد الدفعة الأولى، مع تقديم الشهادات والمستندات الفنية التي تثبت أصالة المنتجات ومطابقتها للمواصفات.
