رفضت المحكمة التجارية في دبي دعوى أقامتها شريكة في مؤسسة تعمل بقطاع المقاهي طالبت فيها بفسخ عقد شراء حصص وملحق تعديل الشركة، وإلزام شريكين برد مبلغ 1.02 مليون درهم سددته مقابل شراء 20% من حصص الشركة والمساهمة في مصروفاتها التشغيلية، إضافة إلى تعويض 500 ألف درهم، بعدما انتهت المحكمة إلى عدم ثبوت الغبن أو التدليس في عملية البيع، وأن المدعية كانت على علم مسبق بالوضع المالي والإداري للشركة قبل إتمام الصفقة.وتعود تفاصيل القضية إلى اتفاق أبرم في مايو 2025 بين المدعية وشريكين في شركة ذات مسؤولية محدودة، يقضي بشرائها 20% من إجمالي حصص الشركة مقابل 800 ألف درهم، بواقع 10% من كل شريك مقابل 400 ألف درهم لكل منهما. كما التزمت المدعية بموجب مذكرة التفاهم بالمساهمة في المصروفات التشغيلية للشركة، وسددت مبالغ إضافية ليصل إجمالي ما دفعته مليون و22 ألف درهم. وقالت المدعية في دعواها إنها فوجئت بعد دخولها كشريكة رسمية بأن القيمة السوقية الفعلية للحصص التي اشترتها أقل بكثير من القيمة التي دفعتها،
