قضت المحكمة التجارية في دبي بحل وتصفية شركة للضيافة والمطاعم، بعد ثبوت توقف نشاطها ووجود عجز مالي قدر ب 829 ألف درهم بين أصولها والتزاماتها، إلى جانب إغلاق مقرها منذ ديسمبر الماضي، وعينت المحكمة مصفياً قضائياً لحصر أصولها وسداد ديونها وتوزيع المتبقي على الشركاء.تعود التفاصيل إلى إقامة شريك ومدير في الشركة، يملك 58% من حصصها وفق آخر تعديل لعقد التأسيس، دعوى طالب فيها بحل الشركة وتصفيتها، موضحاً أنها تعرضت منذ بداية عام 2025 لدعاوى وتنفيذات وحجوزات أثرت في نشاطها، قبل إغلاق مقرها وقطع الخدمات عنه ومنع الإدارة والعاملين من دخوله منذ شهر ديسمبر الماضي.وانتدبت المحكمة خبيراً لفحص الوضع المالي للشركة، وانتهى تقريره إلى تعذر فحص دفاترها وسجلاتها التجارية لعدم تقديمها، كما تحفظ على القوائم المالية المقدمة لوجود تعارضات فيها.وأظهر التقرير عدم ثبوت وجود عقارات أو أسهم أو أوراق مالية باسم الشركة، فيما بلغت الأصول التي أمكن حصرها 27 ألف درهم فقط، مقابل التزامات ثابتة في حدود 856 ألف درهم، بعجز 829 ألف درهم. كما ثبت إغلاق مقر الشركة في ديسمبر الماضي، ولم يثبت استئنافها لنشاطها بعد ذلك.وكان أحد الشركاء قد تمسك بخروجه من الشركة بموجب عقد تفرغ عن حصته البالغة 23% مقابل 200 ألف درهم، إلا أن المحكمة رفضت دفعه بعدم الصفة، لعدم ثبوت استكمال إجراءات نقل الحصص بصورة تغير مركزه القانوني في مواجهة الشركة والغير.وأكدت المحكمة أن قانون الشركات يجيز حل الشركة بحكم قضائي متى توفرت مبررات ذلك، وأن المعطيات الثابتة في الدعوى أكدت فقدان الشركة مقومات الاستمرار في نشاطها، في ظل توقف فعلي وعجز واضح بين أصولها والتزاماتها، بما لا يحقق الغرض من استمرار شخصيتها الاعتبارية.
