رفضت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، اليوم الخميس، فكرة أن سياستها الاقتصادية تندرج تحت مسمى "إنعاش اقتصادي"، إذ ويبدو أنها تسعى بذلك إلى دحض تصورات الأسواق بأنها تؤيد هذا النهج، وذلك في أعقاب مخاوف بشأن الوضع المالي لليابان أدت إلى تراجع قيمة الين وارتفاع عوائد السندات.
وقد سعت تاكايتشي إلى النأي بنفسها عن سياسات إعادة التضخم -التي تعتمد تقليديا على التيسير النقدي والتحفيز المالي لمكافحة الانكماش الاقتصادي- مؤكدة أن السياسة الاقتصادية لحكومتها "مختلفة".
وقالت تاكايتشي: "نحن نعمل على تعزيز الاستثمار المحلي لرفع معدل النمو المحتمل لليابان، وزيادة فرص العمل عالية الجودة ومستويات الدخل، وتحسين ثقة المستهلكين وتعزيز أرباح الشركات، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة طبيعية في الإيرادات الضريبية ".
وأضافت تاكايتشي -التي تولت منصبها في أكتوبر 2025 وتنظر إليها الأسواق باعتبارها من دعاة السياسات المالية التوسعية (أو "الحمائم المالية")- بأن اليابان لم تعد "في مرحلة تتطلب ما يسمى بسياسات إنعاش اقتصادي".
وجاءت تصريحاتها خلال جلسة لمجلس النواب عقب دعوة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، الشهر الماضي، لليابان بضرورة وقف سياسات "الإنعاش الاقتصادي" في ظل ضعف الين.
