لماذا تستمر الأزمات والإخفاقات؟ لم يكن الاستحواذ التاريخي لصندوق الاستثمارات العامة على الأندية الكبرى مجرد خطوة لضخ الأموال وتغيير المسميات، بل كان إعلانًا صريحًا عن ولادة مشروع رياضي وطني ذي أبعاد عالمية، وُفرت له كل سبل الدعم المالي واللوجستي التي تجعل من تحقيق المنجزات أمرًا يسيرًا وبديهيًا، ومع هذا التحول دخلت الجماهير مرحلة جديدة من الدعم والترقب، مستبشرة بعهد تنتهي فيه العشوائية وتُبنى فيه الكيانات على أسس احترافية صلبة؛ لكن الواقع المقروء اليوم على المستطيل الأخضر، في منافسات الموسم المحلي أو داخل المعترك الآسيوي القاري، يكشف عن فجوة عميقة وصادمة بين حجم الطموحات السيادية والدعم الملياري، وبين المردود الفني المترنح الذي تقدمه هذه الأندية، مما يضع الشارع الرياضي بأكمله أمام تساؤل حاد: هل حققت الأندية ما يكفي، أم أننا ما زلنا ندور في حلقة مفرغة من إهدار الفرص؟ إن المشهد الحالي يؤكد أن المعضلة لا تكمن في شح الإمكانات، بل في استمرار العقلية التقليدية ذاتها التي تقود دفة العمل الإداري والفني داخل هذه الكيانات؛ فما يحدث اليوم من إخفاقات متتالية لا يخرج عن كونه امتدادًا لطرق عقيمة أثبتت فشلها سابقًا.
إن دوامة الإقالات المتسارعة للمدربين، وفوضى إعارات اللاعبين وتغييراتهم العشوائية في صفقات الأجانب والمحليين مع كل فترة تسجيل، تبرهن على غياب تام لمبدأ الاستقرار والبناء التراكمي؛ هذا التخبط الإداري حرم الدوري من الحفاظ على ركائزه وأهم لاعبيه المؤثرين، وبدلًا من الحرص على بقائهم لزيادة حدة التنافس وصناعة جيل قوي يحمي مكتسبات الأندية المحلية من الخروج المرير من البطولات، وجدنا تفريطًا يضعف القيمة الفنية للمشروع الرياضي بأكمله في الميدان، والأنكى من ذلك هو امتداد المقصلة لتطال الكفاءات الإدارية والفنية في اللجان الرياضية؛ حيث أفرزت الإقالات المستمرة للإداريين والفنيين حالة من عدم الثبات الهيكلي، لتبدو القرارات المصيرية وكأنها تُتخذ بلا معايير علمية واضحة أو مرتكزات حوكمة حقيقية، ليصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: بناءً على ماذا وقع عليهم الاختيار أولًا، وبناءً على ماذا أُمِر برحيلهم ثانيًا؟ ومن يملك الشجاعة ليتحمل المسؤولية القانونية والأدبية عن هذه الهيكلة الهشة؟
هذه العشوائية الإدارية أحدثت كركبة حقيقية في ملف التحضير للموسم الكروي، وجعلت الأندية تدخل المنافسات الرسمية وهي تعاني من غياب الانسجام والتنظيم الفني البديهي، عاجزة عن الظهور بشكل كبير يليق بحجم الإنفاق ويرضي المتطلبات الرفيعة لجماهير الأندية السعودية.
إن إدارة القطاع الرياضي وتحقيق النجاح فيه ليسا بالتعقيد الذي يتخيله البعض، بل هو مسار واضح المعالم إذا ما أُسند الأمر إلى أهله؛ فالأموال وحدها لا تصنع مجدًا ما لم تقُدها عقول واعية قادرة على التخطيط وبناء المنظومات الشاملة خارج الملعب وداخله، وتصحيح المسار يتطلب خطوات حاسمة وحازمة تتجاوز لغة الوعود والبيانات المطاطية، وتبدأ بتفعيل أدوار رقابية صارمة من خلال عقد مؤتمرات مكاشفة حقيقية تسبق فترات التسجيل وتضع النقاط على الحروف أمام الرأي العام، مع تشكيل لجان رياضية وطنية مستقلة من أصحاب الكفاءات والخبرات الميدانية المشهود لها، لتكون الصمام والفيصل في إقرار التعاقدات والحرص على جودتها ونوعيتها بدلًا من ترك الحبل على الغارب لقرارات فردية مرتجلة يتضح قصورها مع أول صافرة حكم؛ فالمسؤولية اليوم تتجاوز بكثير مجرد إدارة نادٍ أو ناديين لتحقيق بطولة محلية عابرة.
نحن أمام قيادة استراتيجية لمشروع رياضي متكامل يمثل واجهة للوطن، والمشجع اليوم يرغب بكل وضوح في تحقيق المنجزات الفعلية للأندية لا الوعود الورقية؛ وإذا كانت المشاكل والأزمات الإدارية باتت واضحة للعيان ويعرف تفاصيلها كل مشجع بسيط من خلال ظهور الفريق في المباريات، فكيف بمسؤولين يتقاضون الملايين ويعملون في قلب الحدث؟
إن استمرار غياب الرقابة الميدانية والزيارات المستمرة لمتابعة سير العمل اليومي في الأندية، وعجز الإدارات عن تفكيك الأزمات البسيطة قبل تفاقمها، يثبت أن الخلل يكمن في الهرم التنفيذي الذي يفتقر إلى الجدية في المحاسبة والحرص التام على الجودة؛ وأمام هذا المشهد المأزوم يظل المدرج هو خط الدفاع الأول عن مكتسبات الرياضة، فحضور الجماهير الغفير بكثافة يحمل رسالة دعم ومؤازرة للمشروع، بينما يمثل عزوفها نقدًا لاذعًا وغضبًا عارمًا ورفضًا مطلقًا لمحدودية الفكر الإداري الذي يقتل طموح أنديتنا، وهو ما يتطلب غربلة شاملة تعيد القطار إلى مساره الصحيح تماشيًا مع القوانين والأنظمة الرياضية الصارمة.
سامر الشاماني
