بين المادة 17 من الدستور قبل التعديل والمادة 64: كل يريد الطائف على هواه

تحليل سياسي لدور رئيس الحكومة في تمثيل الحكومة اللبنانية وفق دستور الطائف وتأثير العفو العام على موازين القوى السياسية في لبنان والمنطقة.