اكتظت وسائل «التواصل الاجتماعي» أخيرا بعشرات البلاغات ومئات الحالات حول تورط عدد من «الوافدين» في الإساءة للوطن تزامنا مع «الأحداث الجارية» إضافة إلى توجيه أصابع «الاتهام» نحو قطاعات مختلفة كانت تتخذ موقف «المتفرج» أو جهل «الغافل» وانكشفت الكثير من «الأوراق» وتبين حجم «الجمر» المختفي تحت رماد «الصمت» واختفاء صوت «العقل» خلف انعدام «الإحساس»!
والأمر يسري على قطاعات أخرى تورطت هي الأخرى في تهم مضايقة «الشباب والفتيات» من أبناء وبنات الوطن وإبعادهم عن «أحقية التعيين في الوظائف المناسبة» وتوفير مواقع وظيفية لأشخاص «غير سعوديين» وبرواتب أعلى ومزايا أكبر في حين ممارسة «العكس» على شبابنا الذين يمتلكون كل أدوات الكفاءة وشتى مقومات «التمكين».
أخضعت الكثير من «البيانات» إلى تحليل إعلامي وسيكولوجي وإنساني ووجدت أن هنالك «حيلا دفاعية» نفسية تتمثل في التبرير والإعلاء والإسقاط مع وضع «الأعذار» المجدولة والجاهزة في مثل هذه الحالات ورأينا من بادر بذر «الرماد» في العيون من خلال العبارة المستهلكة «تم اتخاذ اللازم»! وهي حيلة معروفة مدروسة للخروج من «مأزق» المساءلة والابتعاد عن عواقب «البلاغ»!
بعض الجهات لجأت سريعا للاستعانة بصياغة «خطابات» ضبابية لتبرئة «الجانب» من خلال مقدمة تؤكد التزامها بأهمية انضباط موظفيها بالأنظمة واحترام قوانين «البلد» وعدم السماح لمن يتورط في الإساءة للوطن بكل أشكالها ثم تنتقل إلى طرق «المحاسبة» وأنها فتحت «التحقيق» كوسيلة سريعة لتخدير للجمهور وإخماد «اشتعال» الحدث بينما لجأت أخرى إلى «إنكار» البلاغ وعدم ارتباط «المتورط» بالقطاع وإنه لم يعد من منسوبيه إضافة إلى وجود عذر «سريع» مبتكر يركز على عبارة «تمت متابعة القضية» وسيتم إعلان «النتائج» وكأننا أم حدث فيما لا يتجاوز الموضوع أن يتم تسليم الأمر للجهات المختصة وهي تتولى تطبيق «النظام»..
هذه الجهات «تجارية» تبحث عن الربح وتعلم يقينا أن البلاغ سيؤثر على «السمعة» فتبادر بالدفاع بحثا عن «الانتفاع» وتمرير «حيل» التبرير وتضليل «الواقع» بكلام «ضبابي» غير مفهوم يرمي إلى جذب «المتلقي» نحو «مساحات» أخرى من التفكير والحيرة وكل ذلك من أجل حصد «براءة» وهمية وكسب «الوقت» والدخول في «قائمة» شاملة تشتت «ذهن» المتابع.
أتمنى أن يكون لدى «الجهات والقطاعات» التي ينتمي لها «المتورطين» سواء من موظفين أصحاب «مناصب» من ذوي السمعة «السيئة» أو ممن تورطوا في الإساءة للوطن أو من كانت ضد أبناء الوطن شجاعة «الاعتذار» وثقافة «الوضوح» وسياسة «الاعتراف» وأن تتجه بشكل «شفاف» للتعامل مع البلاغات والأخبار والأنباء والقضايا بشكل «احترافي» إستراتيجي وأن يكون لديها فهم كامل وتفريق ما بين «الاتهام» و»الإدانة» واستيعاب أن موضوعية «البيانات الإعلامية» تبنى على «الصدق» وأن «الذاتية» دليل على «التخبط» وبرهان على تثبيت «الإدانة»..
ختاما.. هنالك الكثير من الخفايا خلف أسوار «الصمت» وبين ثنايا «الأخطاء» تنتظر «مشاعل» الاكتشاف وتقتضي «حتمية» العقوبة أمام مرأى «الإنصاف».
اكتظت وسائل «التواصل الاجتماعي» أخيرا بعشرات البلاغات ومئات الحالات حول تورط عدد من «الوافدين» في الإساءة للوطن تزامنا مع «الأحداث الجارية» إضافة إلى توجيه أصابع «الاتهام» نحو قطاعات مختلفة كانت تتخذ موقف «المتفرج» أو جهل «الغافل» وانكشفت الكثير من «الأوراق» وتبين حجم «الجمر» المختفي تحت رماد «الصمت» واختفاء صوت «العقل» خلف انعدام «الإحساس»!
والأمر يسري على قطاعات أخرى تورطت هي الأخرى في تهم مضايقة «الشباب والفتيات» من أبناء وبنات الوطن وإبعادهم عن «أحقية التعيين في الوظائف المناسبة» وتوفير مواقع وظيفية لأشخاص «غير سعوديين» وبرواتب أعلى ومزايا أكبر في حين ممارسة «العكس» على شبابنا الذين يمتلكون كل أدوات الكفاءة وشتى مقومات «التمكين».
أخضعت الكثير من «البيانات» إلى تحليل إعلامي وسيكولوجي وإنساني ووجدت أن هنالك «حيلا دفاعية» نفسية تتمثل في التبرير والإعلاء والإسقاط مع وضع «الأعذار» المجدولة والجاهزة في مثل هذه الحالات ورأينا من بادر بذر «الرماد» في العيون من خلال العبارة المستهلكة «تم اتخاذ اللازم»! وهي حيلة معروفة مدروسة للخروج من «مأزق» المساءلة والابتعاد عن عواقب «البلاغ»!
بعض الجهات لجأت سريعا للاستعانة بصياغة «خطابات» ضبابية لتبرئة «الجانب» من خلال مقدمة تؤكد التزامها بأهمية انضباط موظفيها بالأنظمة واحترام قوانين «البلد» وعدم السماح لمن يتورط في الإساءة للوطن بكل أشكالها ثم تنتقل إلى طرق «المحاسبة» وأنها فتحت «التحقيق» كوسيلة سريعة لتخدير للجمهور وإخماد «اشتعال» الحدث بينما لجأت أخرى إلى «إنكار» البلاغ وعدم ارتباط «المتورط» بالقطاع وإنه لم يعد من منسوبيه إضافة إلى وجود عذر «سريع» مبتكر يركز على عبارة «تمت متابعة القضية» وسيتم إعلان «النتائج» وكأننا أم حدث فيما لا يتجاوز الموضوع أن يتم تسليم الأمر للجهات المختصة وهي تتولى تطبيق «النظام»..
هذه الجهات «تجارية» تبحث عن الربح وتعلم يقينا أن البلاغ سيؤثر على «السمعة» فتبادر بالدفاع بحثا عن «الانتفاع» وتمرير «حيل» التبرير وتضليل «الواقع» بكلام «ضبابي» غير مفهوم يرمي إلى جذب «المتلقي» نحو «مساحات» أخرى من التفكير والحيرة وكل ذلك من أجل حصد «براءة» وهمية وكسب «الوقت» والدخول في «قائمة» شاملة تشتت «ذهن» المتابع.
أتمنى أن يكون لدى «الجهات والقطاعات» التي ينتمي لها «المتورطين» سواء من موظفين أصحاب «مناصب» من ذوي السمعة «السيئة» أو ممن تورطوا في الإساءة للوطن أو من كانت ضد أبناء الوطن شجاعة «الاعتذار» وثقافة «الوضوح» وسياسة «الاعتراف» وأن تتجه بشكل «شفاف» للتعامل مع البلاغات والأخبار والأنباء والقضايا بشكل «احترافي» إستراتيجي وأن يكون لديها فهم كامل وتفريق ما بين «الاتهام» و»الإدانة» واستيعاب أن موضوعية «البيانات الإعلامية» تبنى على «الصدق» وأن «الذاتية» دليل على «التخبط» وبرهان على تثبيت «الإدانة»..
ختاما.. هنالك الكثير من الخفايا خلف أسوار «الصمت» وبين ثنايا «الأخطاء» تنتظر «مشاعل» الاكتشاف وتقتضي «حتمية» العقوبة أمام مرأى «الإنصاف».
الجزيرة صحيفة سعودية يومية تصدر عن مؤسسة الجزيرة للصحافة والطباعة والنشر ومقرها العاصمة الرياض.
أسسها الشيخ عبدالله بن خميس وصدر عددها الاول كمجلة شهرية في أبريل 1960م.
