ارتفعت التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري في مصر خلال الستة أشهر الأولي من العام 2026، بنسبة 9 %
وكشفت هيئة الرقابة المالية عن قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري خلال النصف الأول من العام 2026 (يناير حتي يونيو )والتي بلغت نحو 27,625 مليار جنيه، مقارنة بنحو 22,114 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو قدره 24.9%.
فيما انخفض عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 9% ليصل إلى7945 عقد خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2026، مقابل 8729 عقد في نفس الفترة من عام 2025.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنها- حصل موقع “صدى البلد” على نسخة منه- ارتفاع في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال النصف الأول من العام 2026 بنسبة 50.6 %، ليسجل نحو 2,759 مليار جنيه، مقارنة بـ 1,832 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2025.
وكان لمحافظة القاهرة النصيب الأكبر من قيمة التمويلات العقارية وكذلك عدد العقود مقارنة بالمحافظات الأخري ، إذ مثلت نسبة نحو 66% من إجمالي التمويلات بينما استحوذت علي 54 % من إجمالي عملاء نشاط التمويل العقاري وذلك خلال الفترة ما بين يناير حتي يونيو 2026.
بلغت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري خلال العام 2025 نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%.
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
