أكد رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص تمثل نموذجًا متكاملًا لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن عوائد المشروعات التنموية لا تقتصر على النشاط المباشر للمشروع، بل تمتد إلى توفير فرص العمل، وتنشيط الصناعات المرتبطة، وزيادة الحصيلة الضريبية، ودعم قطاعات الإسكان والخدمات اللوجستية، وفقًا لطبيعة كل مشروع.
وأعلن طلعت مصطفى توقيع اتفاقات لتنفيذ 4 مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات على هامش منتدى مصر 2026، على مساحة إجمالية تبلغ 37 مليون متر مربع، باستثمارات تصل إلى 11 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة تبلغ تريليوني جنيه، موضحًا أن المشروعات تستهدف تعظيم القيمة الاقتصادية للأصول وخلق فرص عمل ودعم مسار التنمية المستدامة.
وأوضح أن المشروع الأول، «شمال مدينتي»، يستهدف تحقيق التكامل مع مشروع «مدينتي» القائم، من خلال إقامة مشروع متعدد الاستخدامات يشمل الأنشطة التجارية والسكنية والترفيهية والإدارية، على مساحة 5 ملايين متر مربع، باستثمارات إجمالية تبلغ 3.2 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة تصل إلى 700 مليار جنيه.
وأضاف أن المشروع الثاني يقام على مساحة 11.3 مليون متر مربع في قلب الإسكندرية، ويستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل على غرار «الرحاب» و«مدينتي»، لتلبية احتياجات المدينة من هذا النوع من المجتمعات العمرانية، باستثمارات تبلغ 1.7 تريليون جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة قدرها 375 مليار جنيه.
وأشار إلى أن المشروع الثالث يتمثل في إقامة مشروع صناعي ولوجستي متعدد الاستخدامات بمحاذاة ميناء أبو قير، على مساحة 10 ملايين متر مربع، باستثمارات تبلغ 5 تريليونات جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة تصل إلى 1.1 تريليون جنيه، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تقديم نموذج تنموي يدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية.
ولفت إلى تزايد الطلب العالمي على المشروعات من هذا النوع في منطقة البحر المتوسط، في ظل ما تشهده المنطقة من تطورات، موضحًا أن المناطق الصناعية الحرة ضمن المشروع تستهدف جذب الاستثمارات العالمية، بما يحقق عوائد اقتصادية للدولة ويسهم في ضخ استثمارات جديدة داخل الاقتصاد المصري.
وتابع أن المشروع الرابع يقام على أرض محورية في الساحل الشمالي، على مساحة 10.4 مليون متر مربع، باستثمارات تبلغ 970 مليار جنيه، وحصيلة ضريبية متوقعة تصل إلى 215 مليار جنيه.
واستشهد طلعت مصطفى بنتائج مشروع «ساوث ميد»، مشيرًا إلى أنه حقق خلال عامين مبيعات بلغت 530 مليار جنيه، في إشارة إلى حجم الطلب على المشروعات العمرانية الكبرى بالساحل الشمالي.
