وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الرابع والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
ويأتي مشروع القرار في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة بمناسبة الاحتفالات الوطنية، حيث وافق مجلس الوزراء على رفع مشروع القرار إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره.
ويستهدف القرار منح العفو عن باقي مدة العقوبة لعدد من المحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط القانونية المقررة، وذلك احتفالًا بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، إحدى المناسبات الوطنية البارزة في تاريخ مصر.
جاءت الموافقة على مشروع القرار ضمن حزمة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي، والتي شملت ملفات اقتصادية واستثمارية وخدمية وتنموية، إلى جانب عدد من القرارات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى دعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
