أعلنت بلدية دبي، تحديث النظام التخطيطي لمنطقة السطوة، بما يوسع خيارات تطوير الأراضي، ويتيح استعمالات سكنية وتجارية أكثر تنوعاً وفق موقعها وطبيعتها، في خطوة ترفع كفاءة استغلال الأراضي، وتعزز جاذبية المنطقة للاستثمار، وتدعم نموها العمراني المستقبلي، بالتكامل مع أفضل معايير التخطيط الحضري المستدام.وبموجب النظام الجديد أصبحت الأراضي الواقعة على الشوارع الداخلية قابلة للتطوير بارتفاع طابق أرضي مع طابقين للشقق السكنية، بعد أن كان النظام السابق يعتمد على نظام الفلل المتلاصقة.**media[8218760]**كما اعتمدت استعمالات ذات كثافة وتنوع أكبر للأراضي الواقعة على الشوارع الخارجية، تشمل طابقاً أرضياً تجارياً مع طابقين أو ثلاثة للشقق السكنية، بحسب الموقع والاشتراطات التخطيطية المعتمدة، وبما يتيح تنوعاً أكبر في أنماط التطوير التي تدعم حيوية المنطقة.حوافز تخطيطية لدمج الأراضيويتضمن النظام المُطوّر حوافز تخطيطية إضافية للأراضي التي تبلغ مساحتها 1,000 متر مربع فأكثر، سواء كانت بهذه المساحة أساساً أو نتجت عن دمج أرضين أو أكثر مع إمكانية ضم السكك الواقعة بينها وفق الإجراءات والاشتراطات المعتمدة. وتتمتع الأراضي المستوفية للاشتراطات المحددة بإمكانات تطويرية إضافية تصل إلى طابق أرضي تجاري و8 للشقق السكنية، وبنسبة طابقية 3.5، بما يسهم في تشجيع تجميع الأراضي الصغيرة وتحويلها إلى قطع أكثر ملاءمة للتطوير المتكامل، ورفع كفاءة استغلال الأراضي وتعزيز جدواها التطويرية والاستثمارية.**media[8218761]**ويأتي تطوير النظام التخطيطي للمنطقة في ضوء موقعها الحيوي ضمن النسيج الحضري لمدينة دبي، وبهدف توفير إطار تخطيطي يواكب احتياجات المنطقة وتطورها المستقبلي، ويفتح المجال أمام فرص أوسع لإعادة تطوير الأراضي بصورة أكثر كفاءة، بما يرتقي بجودة البيئة العمرانية في إمارة دبي.**media[8218762]**وقال المهندس منصور الريس، مدير إدارة التخطيط التنفيذي "نسعى عبر النظام المطوّر إلى تهيئة بيئة تخطيطية محفزة للتطوير والاستثمار، وتوفير خيارات أكثر مرونة للملاك، بما يعزز فرص إعادة تطوير الأراضي والاستفادة منها بكفاءة مع الحفاظ على خصوصية كل منطقة ودعم نموها المستقبلي".وراعت البلدية التنسيق مع الجهات الخدمية المعنية بشأن متطلبات البنية التحتية والحركة المرورية، بما يدعم التوجهات التطويرية المستقبلية للمنطقة، ويعزز تكامل المتطلبات التخطيطية والخدمية بين الجهات كافة.
