أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء 24 يونيو 2026، قرارًا جمهوريًا يقضي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة لكبار السن، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعزز مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وتضمن القرار زيادة المعاشات المستحقة بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بالإضافة إلى المعاشات المنصوص عليها في القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية، وذلك بنسبة 15%.
كما تشمل الزيادة معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلى إنهاء الخدمة، وكذلك المعاش الاستثنائي الجزئي الإصابي، بما يضمن استفادة الفئات المستحقة كافة من القرار.
ويهدف القرار إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، في ظل توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية، ومواجهة الأعباء الاقتصادية، بما يسهم في توفير مزيد من الاستقرار الاجتماعي والمعيشي للمواطنين.
