كثّف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من عام 2026 تحركاته لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، عبر مبادرات لتسهيل حركة التجارة بين دول المجلس في ظل بلوغ التجارة البينية 146 مليار دولار بنهاية 2024. وتركّزت الجهود على توحيد الآليات والإجراءات الجمركية واللوجستية، وتفعيل خطة طوارئ لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات وسط التوترات الجيوسياسية. كما عمل الاتحاد على تعزيز جذب الاستثمار من خلال المشاركة في فعاليات اقتصادية إقليمية، والتحضير لمنتديات دولية، وتنظيم ورش عمل للتعريف بالفرص الصناعية الخليجية المشتركة وتحويلها إلى مشروعات فعلية.
