بعد 17 عامًا من الانقطاع… سوريا تستأنف مشاوراتها مع صندوق النقد الدولي

تستعد سوريا للعودة إلى مسار المشاورات الاقتصادية الدورية مع صندوق النقد الدولي، بعد انقطاع دام 17 عامًا، في خطوة تعكس توجهًا حكوميًا لإعادة وصل الاقتصاد السوري بالمؤسسات المالية الدولية، وفتح نافذة جديدة أمام المستثمرين لتقييم مسار الإصلاحات والتعافي الاقتصادي في البلاد.

واتفقت دمشق والصندوق على استئناف مشاورات المادة الرابعة في آذار المقبل، للمرة الأولى منذ عام 2009، عقب زيارة بعثة من خبراء المؤسسة الدولية إلى العاصمة السورية.

وقال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، الجمعة، إن بلاده طلبت تسريع موعد المشاورات، باعتبارها أداة لتقييم السياسات الاقتصادية الحكومية واختبار خطط الإصلاح بمساعدة خبراء دوليين.

وأكد برنية أن هذه الخطوة تمثل "محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي"، موضحًا أن المراجعة المرتقبة ستُجرى بصورة مستقلة، ولن تتضمن طلب قرض أو برنامجًا تمويليًا ملزمًا أو شروطًا مفروضة على الحكومة السورية.

وتكتسب العودة أهمية تتجاوز بعدها الفني، إذ تسعى دمشق إلى تقديم مؤشرات أكثر وضوحًا عن أوضاع اقتصادها وسياساتها المالية، في محاولة لاستعادة الثقة الدولية وتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات.

وتُعد تقارير المادة الرابعة من الوثائق التي تتابعها الحكومات والمصارف والمؤسسات الدولية والمستثمرون، لما توفره من تقييم لأداء الاقتصادات وتوجهات سياساتها.

وبحث برنية، خلال اجتماعه مع رئيس بعثة الصندوق رون فان رودن والوفد المرافق له، تقديرات النمو والأداء المالي لعام 2026، إلى جانب التحضيرات الجارية لموازنة 2027.

وأفادت البعثة بأن الإيرادات والنفقات تسير وفق المستهدفات المحددة لها.

كما تناول الاجتماع مبادرة وزارة المالية لتعزيز الشفافية بشأن أداء المؤسسات الاقتصادية العامة، وتقديم بيانات أكثر تفصيلًا عن تكلفة الدعم، في إطار مساعي تطوير إدارة الإنفاق العام وتحسين كفاءة استخدام الموارد المتاحة.

وأشادت بعثة الصندوق بوتيرة الإصلاحات الهيكلية التي تعمل عليها السلطات السورية، معتبرة أن التقدم المحقق يسهم في دعم الاستدامة المالية.

وقال برنية إن المشاورات ستوفر للحكومة تقييمًا مستقلًا لخططها الاقتصادية، وتتيح لها الاستفادة من خبرات الصندوق في مراجعة السياسات وتحسينها، بما يعزز الاستقرار المالي والنقدي، ويفتح المجال أمام نمو أوسع وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل.

وتضع دمشق استعادة الثقة في صلب أهدافها من استئناف التواصل مع صندوق النقد، خصوصًا أن تقارير المادة الرابعة تشكل مرجعًا مهمًا للجهات المالية الدولية والمستثمرين الراغبين في تكوين صورة عن الوضع الاقتصادي في الدول الأعضاء.

ويتيح هذا المسار للصندوق الاطلاع على السياسات المالية والنقدية، وتقييم المؤشرات الاقتصادية، ومناقشة التحديات مع السلطات، قبل إصدار توصيات بشأن الإصلاحات المطلوبة.

ومن شأن هذه العملية أن توفر قدرًا أكبر من الوضوح بشأن أولويات الحكومة السورية وقدرتها على إدارة الموارد والالتزامات المالية.

وفي هذا السياق، شدد وزير المالية على ضرورة ضمان الاستدامة المالية من خلال ضبط الإنفاق وفق الإمكانات المتاحة، وتجنب تراكم الديون التي قد تتحمل الأجيال المقبلة أعباءها، إلى جانب تحسين مستويات المعيشة ومكافحة الفقر.

ومن المنتظر أن تشكل مشاورات آذار 2027 أول اختبار دولي شامل لمسار السياسات الاقتصادية السورية منذ استئناف التواصل مع الصندوق، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة تتصل بإعادة بناء المؤسسات، وإصلاح المالية العامة، وتحسين بيئة الاستثمار.

وبينما تؤكد دمشق أن العودة لا تعني الاقتراض أو الالتزام ببرنامج إنقاذ مالي، فإن أهميتها ستتوقف على قدرة الحكومة على ترجمة تعهدات الشفافية والإصلاح إلى نتائج قابلة للقياس، وتوفير بيانات موثوقة تمنح المؤسسات الدولية والمستثمرين أساسًا لتقييم فرص الاقتصاد السوري ومخاطره.