رفضت الجمعية السعودية للتمريض أي إساءة أو انتقاص من مهنة التمريض ومنسوبيها، وأكدت أن الممرض والممرضة يمثلان ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وأكدت عبر حسابها الرسمي في «إكس»، أن المساس بمكانة الممرض والممرضة أو تقديم صور نمطية تمس قيمتهما المهنية أو الاجتماعية أمر مرفوض.وجاء تحرك الجمعية بعد أيام من إعلان شرطة منطقة الرياض القبض على مقيم ظهر في محتوى مرئي يتحدث بعبارات تتضمن المساس بالآداب العامة والقيم الدينية والإساءة للمرأة، وجرت إحالته إلى النيابة العامة.وكان المحتوى المتداول قد أثار ردود فعل واسعة، بعد حديث صاحبه بصورة تنتقص من عمل المرأة في التمريض، ما أثار استياء منسوبي القطاع الصحي ومتابعين طالبوا بالتصدي للإساءة إلى المهنة والعاملين فيها.وقالت الجمعية إنها تابعت ما نشر وتداول عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي من محتوى يتضمن إساءة أو انتقاصاً لمهنة التمريض وشددت على أن حرية التعبير والنقد لا تبرر الإساءة إلى الأفراد أو المهن أو الانتقاص من كرامتهم وسمعتهم.وأشارت إلى ما كفلته الأنظمة في السعودية من حماية للأفراد من الإساءة والتشهير عبر الوسائل التقنية، مؤكدة استمرارها في تعزيز الصورة المجتمعية اللائقة بالمهنة والتصدي للإساءة أو الانتقاص منها بالوسائل المهنية والنظامية.وأثار توقيت صدور البيان ردوداً تساءلت عن تأخر موقف الجمعية، إذ سبقته مطالبات من ممارسين صحيين بضرورة التحرك للدفاع عن منسوبي التمريض. تجمع صحي: نعتز بهم أكد المدير التنفيذي لتجمع جدة الصحي الثاني شادي الخياط اعتزازه بمنسوبي التمريض، وقال إن «التمريض ليس مهنة فحسب، بل رسالة، ويد تمتد للإنسان في أشد لحظاته احتياجاً»، مؤكداً أن صون كرامة الممرضين والممرضات وحماية مكانتهم واجب تجاه من يحملون على عاتقهم جزءاً أصيلاً من رسالة الرعاية الصحية. قانوني:يمس الاداب العامة وأكد المحامي سلطان المقاطي أن الجهات المختصة تتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من يسعى إلى الإخلال بها أو إثارة الفتنة في المجتمع.وأوضح المقاطي أن الإساءة إلى مهنة التمريض تمثل انتقاصاً من مهنة نبيلة، وقد تدخل -بحسب طبيعة المحتوى وملابساته وتكييف الجهة المختصة- ضمن الأفعال التي تمس النظام العام أو الآداب العامة.وأشار المقاطي إلى أن الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية نصت على عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على بعض الجرائم المعلوماتية التي من شأنها المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة.وأضاف أنه يجوز أن يتضمن الحكم نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر، بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وفقاً لما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.
