شهدت أزمة المطربة المصرية بوسي القضائية تطوراً جديداً، بعدما سددت 6 ملايين جنيه قيمة المبلغ محل قضية الشيكات دون رصيد، وأعلنت رسمياً تصالحها مع المجني عليه أمام هيئة المحكمة، في خطوة تمهد لإنهاء النزاع القانوني الممتد منذ سنوات. تأجيل الاستئناف إلى 13 أكتوبر وقررت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة تأجيل نظر الاستئناف المقدم من بوسي على حكم حبسها إلى جلسة 13 أكتوبر القادم، لاستكمال إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في القضية.وجاء القرار خلال ثاني جلسات نظر الاستئناف، التي شهدت حضور بوسي إلى مقر المحكمة بشكل إلزامي، بعدما سلمت نفسها إلى حرس المحكمة، حيث جرى التحفظ عليها لحين الانتهاء من إجراءات الجلسة. إخلاء سبيل بوسي بعد انتهاء الجلسة وظهرت بوسي داخل المحكمة مرتدية كمامة وقبعة، قبل أن تنتهي الجلسة بقرار إخلاء سبيلها، بالتزامن مع بدء استكمال إجراءات التصالح رسمياً أمام هيئة المحكمة.وكانت المطربة قد سددت المبلغ محل النزاع قبل نظر الجلسة، لتتخذ إجراءات التصالح مسارها القانوني، على أن تستكمل المحكمة باقي الإجراءات خلال الجلسة المحددة في أكتوبر القادم. تفاصيل الأزمة منذ 2015 وتعود القضية إلى عام 2015، وتحمل رقم 40245 لسنة 2015، عندما أوقفت الأجهزة الأمنية بوسي داخل مطار القاهرة ومنعتها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية ضدها في قضايا مرتبطة بإصدار شيكات دون رصيد.وكانت الأحكام الصادرة بحقها قد تضمنت عقوبات بالحبس وصلت إلى 6 سنوات، إلى جانب مبالغ مالية وغرامات بلغ إجماليها 6 ملايين جنيه، قبل أن تشهد القضية تطوراً جديداً بعد سداد المبلغ وإعلان التصالح أمام المحكمة.
