في خطوة لا يمكن فصلها عن السياق السياسي الأميركي العام، وما أفرزته الحرب على غزة من تصدّعات داخل الحزبَين «الجمهوري» و«الديمقراطي» إزاء إسرائيل وداعميها، تبنّى «حزب الخضر في الولايات المتحدة» (GPUS)، أخيراً، مُقترحاً يعلنه حزباً «مناهضاً للصهيونية»، ويعرّف الأيديولوجيا التي يتبنّاها كيان الاحتلال، بما تتضمّنه من سياسات لـ«الفصل العنصري» و«التهجير» و«مُصادرة الممتلكات»، باعتبارها «شكلاً من أشكال العنصرية». ويتضمّن القرار، المؤلّف من سبع مواد، تعريفاً للصهيونية بأنها «المشروع» الذي يسعى إلى «ترسيخ سيادة قومية يهودية وسيادة سياسية في فلسطين التاريخية، من خلال هياكل تُعطي الأولوية للجنسية اليهودية والاستيطان والمُطالبات بالأراضي والسلطة السياسية على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين»، مؤكداً أن «معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية». كما أكّد «دعم تحرير فلسطين»، مرحّباً بما سمّاه «التضامن الأخضر الدولي»، في إشارة إلى مواقف مماثلة اتّخذتها أحزاب ذات أجندة بيئية حول العالم، على غرار «حزب الخضر» في إنكلترا وويلز، الذي أدان الصهيونية خلال مؤتمره السنوي قبل نحو أسبوعَين، وأيّد قيام «دولة ديمقراطية واحدة» في فلسطين التاريخية، استجابةً للنظرة السلبية لدى قطاعات واسعة من جمهوره تجاه إسرائيل.ومع إعلان النتائج النهائية للتصويت على المُقترح، الذي حمل الرقم 1332، على الموقع الرسمي للحزب في التاسع من الجاري، بات القرار نافذاً بصورة فوريّة، ومُلزِماً لـ«الخضر» في بياناته وبرامجه العامة المتعلّقة بالموقف من إسرائيل والصهيونية، التي ينبغي أن تنسجم مع «قيمه العشر الأساسية»، ذات الطابع السلمي الرافض للعنصرية، والمؤيّدة لقرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ذات الصلة، ومنها الرأي الاستشاري لـ«محكمة العدل الدولية» الصادر في 19 تموز 2024. وفي هذا الإطار، شدّد قرار الحزب على «حق العودة» للفلسطينيين، و«حقهم في تقرير مصيرهم، بما في ذلك المقاومة المسلحة، بما يتوافق مع القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي».
وفي موازاة ما يتضمّنه القرار من إظهار «الدعم لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات باعتبارها وسائل سلمية لممارسة الضغط السياسي والاقتصادي لتحقيق الحقوق الفلسطينية والامتثال للقانون الدولي»، فهو يطالب بـ«إنهاء المساعدات العسكرية لإسرائيل» و«الحماية الدبلوماسية الممنوحة لها» من قِبَل الولايات المتحدة، التي يحمّلها «مسؤولية خاصة» في هذا الصدد. كما ينصّ على «فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية مناسبة على الحكومات والمسؤولين والشركات والمؤسسات المسؤولة عن الاحتلال أو الفصل العنصري أو الاستيطان غير القانوني أو التهجير القسري أو التطهير العرقي أو غيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي».وكان الاقتراح، الذي تَقدّم به فرع الحزب المُعتمد في ولاية كولورادو، حظي، الأحد الماضي، بتأييد فروع في ولايات أخرى، كماين وأريزونا، ليُقَرّ بأغلبية 77 صوتاً، بينها أصوات مندوبي ميشيغان الستة كافة، مقابل معارضة 4 وامتناع 4 آخرين عن التصويت، من أصل 85 مندوباً يمثّلون 35 ولاية وتجمّعاً حزبياً. وتولّى مندوب ميشيغان في «اللجنة الوطنية»، وسام شرف الدين، الذي صاغ الاقتراح، رئاسة جلسة التصويت فور اكتمال النصاب القانوني، المُحدّد وفق النظام الداخلي للحزب بـ29 مندوباً. وفي مؤشّر على تصاعد الأصوات المتعاطفة مع الفلسطينيين داخل الحزب، أبدى «الخضر» نيّته الدفع بالقرار قدماً بالتعاون مع أحزاب «الخضر» في دول أخرى، المستقلّة عنه إدارياً وتنظيمياً، ومع شبكة «الخضر العالميون» (Global Greens) التي تجمع «الخضر» وسواه من الحركات البيئية حول العالم، فضلاً عن الاتحادات القارية المعروفة بـ«الاتحادات الإقليمية الأربعة»، ومنها «حزب الخضر الأوروبي» (EGP)، وهو التكتّل الذي يضمّ عشرات الأحزاب الأوروبية، و«اتحاد أحزاب الخضر في الأميركَتين» (FPVA)، إلى جانب اتحادات مماثلة في آسيا وأفريقيا.
صوّت هاوي هوكينز، أحد أبرز وجوه الحزب ومرشّحه الرئاسي عام 2020، ضد القرار
مخاوف من «النسخة البريطانية»
وإذ يُعدّ القرار 1332 الأول من نوعه لحزب سياسي من الأحزاب الرئيسة في الولايات المتحدة - تأسّس عام 2001 -، فهو يأتي تتويجاً لمواقف سابقة اتّخذها «الخضر» ضدّ إسرائيل منذ بدء العدوان على غزة، ومنها دعوة مرشّحته الرئاسية عام 2024، جيل شتاين، إلى فرض حظر على توريد الأسلحة إلى تل أبيب، وإلى التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها الأخيرة، إضافة إلى اعتماد «اللجنة الوطنية» التابعة له، في تشرين الثاني 2025، المُقترح الرقم 1269، القاضي بتصنيف الجيش الإسرائيلي «منظمة إرهابية»، بأغلبية 78 صوتاً من دون أيّ معارضة، وامتناع مندوب واحد عن التصويت.وفي حين يرى محلّلون أن تبنّي ذلك المُقترح أرسى سابقة مهمّة في تعاطي «اللجنة الوطنية» لـ«الخضر» مع السياسات العسكرية الإسرائيلية، لناحية كشف مخالفتها للقانون الدولي وفضحها، فإنهم، في انتظار ما قد يستجلبه القرار 1332 من تبعات على الساحة الداخلية، يتخوّفون من أن يتكبّد «خضر أميركا» ما تكبّده «حزب الخضر البريطاني» حديثاً إثر تجربة مشابهة، إذ شهد الأخير انقسامات داخلية حادّة طاولت نوابه، فضلاً عن خسارته استحقاقات انتخابية في لندن، وانفراط تفاهمات تقاسم السلطة مع «حزب العمال» في 11 مجلساً محلياً. ويضاف إلى ما تَقدّم، حديث عن توجّه أحزاب «الخضر» الأوروبية إلى عزله دولياً، بالتزامن مع هجمة سياسية وإعلامية شنّتها عليه حكومة الاحتلال وهيئات يهودية بريطانية، من مثل «الحركة اليهودية التقدمية» و«مجلس نواب اليهود البريطانيين».أيضاً، يحذّر مراقبون من أن تبقى الخطوة في إطار «ركوب موجة» التضامن مع غزة، من دون اعتماد سياسة واضحة لدى قيادة الحزب لاستكمالها بخطوات أكثر جدّية في مواجهة إسرائيل وداعميها في الداخل الأميركي، ولا سيما أن هاوي هوكينز، أحد أبرز وجوه الحزب ومرشّحه الرئاسي عام 2020، يُعدّ من المؤيّدين لـ«حق إسرائيل في الوجود». كما ثمّة من ينبّه إلى أن القرار قد يُسهِم في تشتيت أصوات الشريحة الداعمة لفلسطين - بمن فيها المستقلّون والناقمون على سياسة دعم إسرائيل داخل الحزبَين - بين «تقدّميي» الحزب «الديمقراطي» ومرشّحي «الخضر»، وهو ما من شأنه أن يصبّ في مصلحة «الجمهوريين» في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
«حرس قديم»... وتيارات متصارعة
في المقابل، يرى آخرون في القرار ما هو أبعد من «زوبعة في فنجان» ذات طابع «كرنفالي» و«استعراضي»، معوّلين على حضور شخصيات مُخضرمة من جيل الناشطين البيئيين الأوائل، ممّن ارتبط بعضهم بـ«الخضر/حزب الخضر الأميركي» (G/GPUSA) الذي تأسّس عام 1991 وتعود جذوره إلى ثمانينيات القرن الماضي، وعُرِف بمواقفه الراديكالية من الحزبَين الكبيرَين، قبل أن يُحلّ عام 2019، وينخرط معظم كوادره في «حزب الخضر في الولايات المتحدة» (GPUS) الذي أبصر النور عام 2001. ومن بين هؤلاء ستيفن ويلزر، أحد مؤسِّسي الحزب في نيوجيرسي الذي ترشّح لمقعد مجلس النواب الأميركي عن الدائرة الثالثة فيها في الانتخابات النصفية الأخيرة، وهو أحد أبرز منتقدي نهج التدخّلات العسكرية في الخارج والداعين إلى خفض ميزانية «البنتاغون»؛ وعمدة سانتا مونيكا السابق، مايك فاينشتاين، أحد مؤسّسي «الخضر» في كاليفورنيا، الذي خاض انتخابات حزيران التمهيدية لمنصب سكرتير الولاية، وكان من أشدّ منتقدي نظام «المرشحَين الأوّلَين» المعمول به هناك، والداعين إلى اعتماد التمثيل النسبي؛ ودون فيتز، مرشّح الحزب السابق لمنصب حاكم ولاية ميزوري، والذي يعرّف عن نفسه بـ«الاشتراكي البيئي»، ويطالب بربط القضايا البيئية بالهموم المعيشية المحلية.وإذ يستند هذا الجيل إلى «الأركان الأربعة» التي قامت عليها هذه الحركة (الحكمة البيئية والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الشعبية ونبذ العنف)، فإن «خضر أميركا» لم يتمكّن حتى الآن من تحقيق اختراقات في السباقات الفدرالية أو على مستوى الولايات، باستثناء مقعد انتزعه أخيراً في مجلس نواب ولاية هاواي، في سابقة هي الخامسة من نوعها في تاريخ الحزب على مستوى المجالس التشريعية للولايات، فيما يشغل أعضاؤه نحو 160 منصباً محلياً في مجالس المدن والبلدات ومجالس إدارة المدارس وغيرها. على أن ما يؤشّر إلى وجود تيارات متصارعة داخل «الخضر»، هو تصويت هوكينز نفسه ضدّ القرار، شأنه شأن زميلته عن نيويورك، كاساندرا ليمز، وماري روكر عن ماريلاند، وتامار ياغر المحسوبة على «التيار النسوي» في الحزب. أمّا ويليام باوندز، وهو أحد الوجوه المثيرة للجدل وذات «التاريخ الانشقاقي»، وتحديداً في ولاية أريزونا حيث يتمتّع «الخضر» بقاعدة شعبية ملحوظة، فرحّب، من جهته بالقرار، علماً أن سجلّه الحافل بالصدامات مع قيادة حزبه أفضى إلى إعلان فرع الأخير في أريزونا معارضته الصريحة لترشّحه في الانتخابات التمهيدية لمنصب حاكم الولاية لعام 2026، التي خاضها مرشّحاً مستقلاً وخسرها أمام ريسا لومباردو.
