بعد تسببها في إفلاس بلدية بودابست.. القضاء المجري يُبطل مرسوم «ضريبة أوربان»

أبطلت المحكمة الدستورية المجرية الأربعاء مرسوماً كان يمنع أي طعن في ضريبة أقرّها رئيس الوزراء فيكتور أوربان، أدى إلى بلوغ بلدية بودابست التي تديرها المعارضة إلى حافة الإفلاس.وأوضح بيان للمحكمة أنها «تلغي بعض أحكام المرسوم الحكومي بأثر رجعي اعتباراً من تاريخ صدوره»، بسبب عيب إجرائي.وتُفرَض هذه الضريبة التي أُقِرَّت في ظل حال الطوارئ عام 2022 بعد اندلاع حرب أوكرانيا على البلديات الغنية، وتهدف بحسب التعليل الرسمي إلى دعم البلديات ذات الإمكانات المالية المحدودة.لكنّ رئيس بلدية العاصمة المنتمي إلى التيار البيئي غيرغيلي كاراجوني يتهم رئيس الوزراء ذي التوجهات القومية باستحداث الضريبة لسد عجز موازنته على حساب بلديات المعارضة، بسبب تجميد الأموال الأوروبية.وأشار إلى أن الضريبة على بلدية العاصمة بلغت هذه السنة نحو خُمس موازنتها.وتقدّم رئيس البلدية بعدد كبير من الطعون في هذه الضريبة، ومنحته المحاكم أحياناً حماية موقتة من إجراءات التحصيل القسري.ودفع ذلك فيكتور أوربان إلى أن يصدر في فبراير/ شباط الماضي مرسوماً يمنع أي طعن قضائي على هذه الضريبة.ورحّب كاراجوني الأربعاء عبر “فيسبوك بإبطال المحكمة الدستورية هذا المرسوم، معتبراً إياه «خاتمة مناسبة للمعارك القانونية» بين بلدية بودابست وأوربان الذي خسر في الانتخابات التشريعية في 12 إبريل/ نيسان الماضي.